برنت يهبط إلى ما دون 91 دولارًا بعد خفض توقعات الطلب العالمي

الجزيرة - رويترز:

نزل سعر خام برنت عن 91 دولارًا للبرميل أمس الأربعاء ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 2012 مع انخفاض توقعات النمو الاقتصادي الذي أثار مخاوف جديدة بخصوص الطلب العالمي على الخام في وقت يشهد وفرة في المعروض. وخفض صندوق النقد الدولي أول أمس الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة هذا العام محذِّرًا من ضعف النمو في الدول الرئيسة بمنطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة الكبرى مثل البرازيل. وتسببت هذه الأنباء في تراجع شديد لأسواق الأسهم العالميَّة إِذْ انخفض مؤشر داو جونز الأمريكي للأسهم الصناعيَّة 1.6 بالمئة. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2014 بواقع 1.24 مليون برميل وقلَّصت توقعاتها لمتوسط أسعار برنت في عام 2015.

وقال كارستن فريتش محلل النفط والسلع الأولية لدى كومرتس بنك في فرانكفورت «هذا استمرار للاتجاه النزولي في ظلِّ ظهور مزيد من العلامات على ضعف الطلب وتراجع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 95 سنتًا إلى 91.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ 90.76 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 2012. وهبط سعر الخام الأمريكي 1.05 دولار إلى 87.80 دولار للبرميل. وأظهر تقرير أصدره معهد البترول الأمريكي أول أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 5.1 مليون برميل إلى 360 مليونًا في الأسبوع المنتهي في الثالث من أكتوبر تشرين الأول. وفاقت هذه البيانات بكثير الزيادة التي توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 1.5 مليون برميل. وينتظر المستثمرون البيانات الرسمية للمخزونات التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

ويُتوقَّع الكثير من المحللين حاليًّا استمرار نزول أسعار النفط عن 90 دولارًا للبرميل ويعتقد بعضهم أنها ستهبط إلى مستويات أقل من ذلك. وقالت شركة ناقلات النفط الوطنيَّة الإيرانية أول أمس الثلاثاء: إنه تَمَّ إلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها وهو ما قد يفتح الباب أمام تدفق المزيد من الإمدادات الإيرانية. وساهمت وفرة المعروض من إمدادات العراق وليبيا في انخفاض الأسعار من فوق 115 دولارًا للبرميل في يوليو تموز لكن تظل احتمالات حدوث تطورات مفاجئة في كلا البلدين قائمة. من ناحيته قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه: إن نماذج العقود الجديدة لتطوير النفط في إيران ستستكمل قريبًا وتعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها في دلالة على سعي طهران لجذب مستثمرين أجانب بمجرد رفع العقوبات.

وتحتاج إيران للشركات النفطية الغربية لإحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة وتطوير مشروعات جديدة للنفط والغاز وتقوم بإعداد نموذج استثماري جديد لعقود نفطية في إطار سعيها لجذب أنشطة أعمال غربية مجددا. وتجري إيران عضو منظمة أوبك محادثات مع ست قوى عالميَّة للوصول إلى اتفاق بشأن تقليص برنامجها النووي وهو ما قد يُؤدِّي إلى رفع العقوبات عن الاستثمارات النفطية والتجارة مع إيران. وتحدد الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق في 24 نوفمبر تشرين الثاني.

ونقلت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن زنغنه قوله «يتم وضع اللمسات النهائية لهذا النوع من العقود في وزارة النفط. وستعرض بعد ذلك على الحكومة لإقرارها وأضاف أن النموذج الجديد للعقود لا يتطلب الحصول على موافقة البرلمان. وأرجأت إيران مؤتمرًا في لندن ستطرح خلاله حقولاً نفطية ومشروعات وعقود استثمار نهائية أمام شركات النفط الأجنبية إلى فبراير شباط العام القادم من نوفمبر تشرين الثاني نظرًا للعقوبات المفروضة على قطاعها النفطي.

ونقلت شانا عن مهدي حسيني رئيس لجنة مراجعة العقود بوزارة النفط قوله: «في حال رفع العقوبات سيتم الكشف عن نموذج جديد للعقود النفطية في لندن» من 23-25 فبراير شباط. ويهدف النموذج الجديد إلى جذب شركات نفطية بعقود مغرية مدتها 25 عامًا.

وقال مسؤولون إيرانيون كبار: إن إيران تستطيع زيادة إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين برميل يوميًّا خلال ستة أشهر من رفع العقوبات. لكن الخبراء الغربيين أكثر تحفظًا إِذْ يقولون: إن زيادة بين ثلاثة و3.5 مليون برميل يوميًّا تبدو أكثر ترجيحًا. واجتمع زنغنه مع مسؤولين من شركات نفط غربية في اجتماع منظمة أوبك السابق في فيينا من بينها إيني الإيطالية ورويال داتش شل وأو.إم.في النمساوية للنفط والغاز.

من جانبها قالت وزارة النفط النرويجية في وثيقة متعلقة بالميزانية اطلعت عليها رويترز أن الاستثمارات النفطية للبلاد ستستقر هذا العام، ثمَّ تنخفض ثمانية بالمئة في العام المقبل بما يؤثِّر على النمو الاقتصادي الكلي.

وأضافت الوزارة أن من المتوقع نمو الطلب من قطاع النفط إلى حد ما في السنوات التالية لكن انخفاض أسعار النفط قد يتمخض في النهاية عن تراجع الاستثمارات. وكان البنك المركزي توقع في وقت سابق هبوط استثمارات قطاع النفط بنسبة 10 بالمئة وقال: إن أسعار الخام المنخفضة تعكس مخاطر نزولية. وذكرت الحكومة في مشروع ميزانية 2015 أنها تعتزم تمويل مسح سيزمي للنفط والغاز في المناطق الشماليَّة من بحر بارنتس قرب الحدود الروسية للبحث عن المزيد من النفط والغاز في المنطقة الحدودية التي كانت محل نزاع بين البلدين في السابق.