صنفت مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في أحدث تقرير لها، صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والذي يعد الصندوق السيادي للمملكة، في المرتبة الثالثة عالميا بموجودات قدرت بنحو 757.2 مليار دولار. فيما احتل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ 893 مليار دولار. وبحسب التقرير نقلا عن موقع «أرقام»، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار، في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، فيما حلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية سادسا بـ410 مليارات دولار، جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الحادية عشرة بموجودات قدرها 170 مليار دولار، مجلس أبوظبي للاستثمار في المرتبة 13 بموجودات قدرها 90 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة 20 بموجودات قدرها 70 مليار دولار.
ووفقا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية خلال الربع الثاني من 2014م الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي فقد أشارت البيانات الأولية للمركز المالي للمؤسسة إلى أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني من عام 2014م سجل ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة (21.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 1495.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المئة (72.0 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثاني من عام 2014م ارتفاعاً سنوياً نسبته 12.7 في المئة (168.0 مليار ريال).
في حين بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) 90.8 في المئة (رسم بياني رقم 4). وبتحليل مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني من عام 2014م، يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 2.6 في المئة (23.9 مليار ريال) لتبلغ نحو 939.1 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 6.8 في المئة (57.9 مليار ريال) خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الثاني من عام 2014م حققت الودائع تحت الطلب ارتفاعاً سنوياً نسبته 14.1 في المئة (115.9 مليار ريال). كما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 3.5 في المئة (12.2 مليار ريال) لتبلغ 360.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المئة (3.0 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت ارتفاعاً سنوياً نسبته 12.8 في المئة (40.8 مليار ريال). في حين انخفضت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 6.9 في المئة (14.6 مليار ريال) لتبلغ 196.2 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 5.6 في المئة (11.2 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت ارتفاعاً سنوياً نسبته 6.1 في المئة (11.2 مليار ريال). فيما بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني من عام 2014م حوالي 2031.7 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 2.1 في المئة (41.1 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المئة (97.4 مليار ريال) خلال الربع السابق. كما سجل بنهاية الربع الثاني من عام 2014م ارتفاعاً سنوياً نسبته 12.4 في المئة (224.1 مليار ريال). وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2014م انخفاضاً نسبته 1.5 في المئة (3.5 مليار ريال) ليبلغ حوالي 225.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.4 في المئة (17.8 مليار ريال) خلال الربع السابق، في حين سجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 5.2 في المئة (11.0 مليار ريال)، مشكلاً ما نسبته 11.1 في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 11.5 في المئة في نهاية الربع السابق (رسم بياني رقم 5). كما سجلت المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2014م انخفاضاً نسبته 5.6 في المئة (4.4 مليار ريال) لتبلغ حوالي 75.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.4 في المئة (4.7 مليار ريال) خلال الربع السابق. كما سجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 0.9 في المئة (0.7 مليار ريال)، مشكلة بذلك نسبة 3.7 في المئة من إجمالي مطلوبات المصارف التارية مقارنة بما نسبته 4.0 في المئة في نهاية الربع السابق. وارتفع صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني من عام 2014م بنسبة 0.6 في المئة (0.9 مليار ريال) ليبلغ 150.2 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 9.6 في المئة (13.0 مليار ريال) خلال الربع السابق.