يحظى البحث والتطوير باهتمام كبير من قبل مجموعة متنوعة من صانعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين، خاصة في الدول المتقدمة والمنظمات الدولية، حيث إن تقدم الدول أصبح يقاس بمدى تقدم البحث العلمي فيها، إذ إنه وسيلة مهمة لدفع عجلة التطور، ورافداً أساساً لإحداث التغير في شتى جوانب الحياة.
تنبع أهمية البحث العلمي من دوره الفعال في تحقيق مستويات متقدمة من التقدم والرفاهية في مختلف مناحي الحياة.
وتأتي أهميته أيضاً من جعل السياسة الوطنية للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، تأخذ مسارها التنفيذي في رفع مستوى الكافية الإنتاجية، وتشجيع العلماء والباحثين وحفزهم للابتكار والإبداع وتطوير التقنية وتوطينها للتسريع بالتنمية وتحقيق الأمن الوطني بكل أبعاده.
إن التفاعل بين مراكز البحوث في القطاعين العام والخاص من أهم روافد رفع كفاءة البحث والتطوير في مواجهة تحديات العصر، إذ يعد أحد أهم عوامل الدفع بتنشيط حركة البحث العلمي لزيادة معدلات التنمية التي تُشكل أهمية كبيرة لمختلف المنظمات والهيئات في المجتمع. وكذلك تعزيز توجهات صانعي السياسات ومتخذي القرارات في القطاعين العام والخاص لصياغة إستراتيجيات مستقبل خطط وبرامج التنمية المستدامة، والأمن الوطني الشامل بكل أبعاده وفق رؤى علمية منهجية. وكذلك تحسين مستوى ملاءمة مخرجات البحوث المنفذة للاحتياجات الفعلية للجهات المستفيدة، لتحقيق مستويات متقدمة من النمو. وكلما كان هناك تفاعل إيجابي بين مراكز البحث والتطوير كلما كانت إنتاجيتها العلمية والتقنية عالية الجودة.
ضرورة تغيير فلسفة مراكز البحوث بالاتجاه إلى البحوث التطبيقية خاصة التقنية، وحتمية انفتاحها على مراكز البحث والتطوير في الدول المتقدمة والتعاون معها في مشروعات بحثية ذات بعد إستراتيجي.
إن تقدم البحث والتطوير يمكن القطاع الصناعي من قيادة القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، مما يجعلها أكثر قدرها تنافسية وقيمة مضافة تنقلها إلى مصاف الصادرة في ظل التنافسية المطلقة التي يعيشها العالم المتقدم والنامي على حد السواء.
يُشكل تحقيق التنمية المستدامة، والأمن الوطني الشامل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد السواء. ويلعب البحث العلمي دوراً بارزاً في دفع عجلة التنمية وتوفير معطيات الأمن والاستقرار.
تُعد مجابهة الفقر والجهل وقهر التخلف وتوفير الغذاء والدواء، وتحقيق الأمن والدفاع تحديات حقيقة للحكومات، تتفاوت الدول في آليات مواجهتها.
كل هذا التفاوت والاختلاف يبرز جلياً من خلال الرعاية والاهتمام بنشاط البحث العلمي وتفعيل دوره كخيار استراتيجي للمنافسة ومواجهة التحديات.