محمد العبودي: تقريظ كتاب مقام المحاماة للمشوح

تأليف الدكتور محمد بن عبدالله المشوح المحامي

تقريظ محمد بن ناصر العبودي

الطبعة الأولى نشر دار الثلوثية

عام 1435هـ - 2014م

هذا كتاب جديد بمعناه ومبناه، أما معناه فلكون الكتب في المحاماة في بلادنا قليلة، وأما مبناه فلكونه أُلِّف بعد أن صدرت في بلادنا الأنظمة المتعلقة بالمفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

ومؤلفه هو الدكتور النابه النشط في الخير محمد بن عبد الله المشوح المحامي.

والدكتور محمد المشوح خير من يكتب عن المحاماة لأنه محام ممارس، ولكونه مخالطا مستفيدا للعلماء بالمملكة، وله كما هو معروف جلسة هي الثلوثية يدعو إليها فيمن يدعو كبار الفقهاء والمحامين.

إضافة إلى كونه أنشا داراً للتأليف والنشر هي دار الثلوثية للتأليف والنشر، نشرت تلك الدار حتى الآن عدداً من الكتب الجيدة.

وقد ذكر المؤلف الكريم الدكتور محمد المشوح ذلك حيث قال في أول الكتاب (صفحة 5):

مقدمة:

الحديث عن مهنة المحاماة وأصولها ومبادئها وأدبياتها وأخلاقياتها حديث مهم منطلقاً من الأهمية التي تنهض بها هذه المهنة ومن ينخرط بها من ذوي الكفاءات والقدرات العلمية الشرعية والقانونية.

وإذا كانت الجهات التنظيمية والتشريعية قد سعت إلى إيجاد نظام فاعل للعاملين في هذه المهنة، فإن الأنظمة بكل حال ليست كفيلة وحدها بإيجاد البيئة المناسبة للعمل ما لم تجد التفاعل الأمثل والتطبيق الصالح لها من قبل المنتمين والمنتسبين والعاملين فيها.

إلى أن قال: إضافة إلى النقلة الكبرى التي تشهدها كذلك القطاعات العدلية والقضائية التي يشكل نظام المحاماة أحد عقودها وركائزها.

ولقد قامت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على تحكيم شرع الله والعناية بالقضاء عملاً وتنظيماً.

وحرص الملك عبد العزيز - رحمه الله - بعد أن وحد الله تعالى على يده هذه البلاد على إقامة الشرع المطهر وحماية استقلاله وأن له السلطة الشرعية المطلقة.

وحرص - رحمه الله - على فتح باب الاجتهاد للقضاة.

وفي 24 - 3 - 1347هـ صدر الأمر السامي مصادقاً على قرار هيئة المراقبة القضائية رقم 3 في 7 - 1 - 1347هـ على أن تكون الأحكام في جميع المحاكم منطبقة على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -.

وقد برر هذا الاختيار بسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلفين على مذهبه بذكر الأدلة إثر مسائله.

وقد تضمن هذا القرار تعيين المصادر التي يرجع إليها القضاة في أحكامهم على هذا الأساس كما تضمن إمكانية الرجوع إلى المذاهب الأخرى إذا رؤي أن تطبيق المفتى به من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - يؤدي إلى مشقة ومخالفة لمصلحة العموم.

وقد أسرع الدكتور بذكر تشكيل دوائر القضاء طبقاً لما أمر به الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - فقال ( ص 9).

تشكيل دوائر القضاء:

لقد أعلن الملك عبد العزيز - رحمه الله - ما نشر في جريدة أم القرى بعددها رقم (2) الصادر بتاريخ 29 - 5 - 1343هـ (أنه عين للقضاء الشيخ محمد المرزوقي) وأن الحكومة ترغب أن ترى المتخاصمين يختصمان أمام القضاء ليجري حكم الشرع في القضايا بغير محاباة ولا مراوغة، وأسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 24 - 7 - 1344هـ تشكيلات لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة، وما يصدر عنهم من أحكام، ويشتمل التشكيل على مسميات الوظائف التالية:

1 - رئيس القضاة.

2 - رئيس الكتَّاب.

3 - رئيس التدقيقات الشرعية.

4 - أعضاء وكتاب وخدم.

وذكر المؤلف الكريم: إعادة النظر في نظام المحاماة والأخذ بالمقترحات اللازمة لذلك التي من أكثرها تعديل المادة 18 من النظام وأن يتم قصر الترافع على من يحملون التراخيص اللازمة من وزارة العدل، وقطع الطريق أمام المندسين والدخلاء على المهنة والأخذ بالمقترحات في هذا الشأن.

كما يتعين على المحامين الأخذ بالمبادئ الأخلاقية اللازمة للعمل المهني الوارد في النظام أو المستحقة ابتداء من أصول المهنة.

وأن يشعر الجميع بأن الكلمة أمانة ندافع عنها ونصونها ونحميها كمحامين ولا نتعدى بها أو نسيء من خلالها.

وفي (ص20) ذكر المؤلف عنواناً شاملاً بكلمة واحدة شاملة هو (المحاماة).

عرف فيه بمهنة المحاماة تعريفاً واضحاً، فقال:

المحاماة: المحاماة مهنة عريقة قديمة شريفة سلاحها وقوامها ومفتاحها العدل والإنصاف وإحقاق الحق ورد المظالم ودفع ورفع الظلم.

وعندما يقترن مع هذه المهنة المقاصد الحسنة والقيم الشريفة والغايات النبيلة ترتفع إلى رتب عليا من مقامات النبل والفضيلة، وهي منذ الأزل تركن إلى قيم ومبادئ بنيت عليها.

ومن الإجحاف أن يظن البعض أن مهنة المحاماة ليست سوى قائمة طويلة من التنظيمات والتشريعات المقروءة التي يتعين حفظها ويجيد البعض درسها واستحضارها.

ثم تكلم الدكتور محمد المشوح على موضوع رئاسة القضاة، وذكر جهود صاحب السماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس القضاة والمفتي الأكبر في المملكة العربية السعودية إلى حين وفاته رحمه الله.

واستمرت العناوين الشيقة على الرغم من رزانة مضامينها والوزن الثقيل لها ولكن بعرض واضح سهل.

مثل سمات القضاء في المملكة العربية السعودية الذي استمر العرض المقيد المبسط له من الكتاب 6 صفحات من ص 12 - إلى ص 18.

وكان في معرض الكلام يعدد أرقام المسائل والفصول بإيضاح ليس بعده إيضاح، وقال بعد ذلك (ص 16 و17):

وكما أشار معالي وزير العدل بأنه سيتم إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية البدء في المرحة الانتقالية الثانية لانطلاق محاكم الاستئناف وفق صيغتها الإجرائية الجديدة والفترة الانتقالية لكل من المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية واختصاص اللجان شبه القضائية المبينة في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

ولقد أبرزت الأنظمة الصادرة الاستفادة من التجارب العالمية الأخرى المتوافقة مع الضمانات الشرعية في المرافعة القضائية في المادتين المدنية والجزائية وقال المؤلف.

الأمر المهم الذي قد لا يدركه البعض هو معاناة المحامين في تحصيل أتعابهم من قبل موكليهم وعلى الرغم من وجود عقود واتفاق بين الطرفين إلا أن القضاء العام ما زال يتغاضى عن أعمال ذلك العقد ويلجأ في كثير من الأحيان إلى أجرة المثل والإحالة إلى ذوي الاختصاص لتقدير العمل الذي قام به المحامي مع أن الأصل هو سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله خصوصاً بعد صدور الحكم ونفاذه وإنهاء العمل المناط به.

إلا أن المحامي وبعد لهثه الطويل في القضية والحكم بها لصالح موكله يفاجأ بأن موكله يقول إن الأتعاب المتفق عليها مبالغ فيها، ومن ثم يرفض الدفع، وتقام القضية بالمطالبة بالأتعاب.

وفي (ص 37) كتب الدكتور محمد المشوح فصلاً وجهه إلى المحاميات بلفظ (أيتها المحاميات)، قال فيه:

أيتها المحاميات (1): سوف أصدر مقالتي هذه بهذه المشاكسة للزميلات المحاميات التي ساقتها إحدى الصحف العربية عن رصد لحال المحاميات في تلك الدولة العربية.

(يفترض بعض الرافضين الاقتران بمحاميات أن احتكاكهن بالمجرمين يفقدهن الجوانب الوديعة، والشفافة التي تتميز بها المرأة، مما يجعل الحياة الزوجية جافة وخالية من المشاعر، وهي مخاوف»مسكوت عنها» تعشعش في أذهانهم دون أن يعترفوا أن الاقتران بامرأة ناجحة تملك قدراً كبيراً من الاستقلالية هي مشكلتهم، لأن مخاوفهم تمتد لتشمل الصحافيات والطبيبات وسيدات الأعمال).

هذا واحد من الأخبار المعقدة والموهنة للمنخرطات في هذه المهنة الشريفة. وقرار وزارة العدل الأخير بالسماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة قطع جدلاً ليس داخلياً فحسب بل حتى خارجياً. حيث إن ممارسة هذا العمل في أطره الصحيحة حق مشروع للمرأة، ومع أنني سبق أن كتبت وطالبت بسرعة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة إلا أن ذلك لا يعني أنني أبشر الأخوات الزميلات بسوق راغد مزهر.

أيتها المحاميات (2): أجزم أن المحامي ذاته يدرك أن الوصول إلى العميل مهمة ليست سهلة في إيصال القناعة اللازمة له في الترافع أو الوكالة عنه وهو بذلك يصل إلى فن مهم يجب على المتدربين والمنخرطين فيه أن يتعلموا من أرباب الخبرة وسدنة المهنة والكفاءات فيها.

والوصول إلى العميل ذاته لا يقل عنه أهمية كيفية الولوج إلى أعماقه للبوح بأسراره والكشف عن حقائق قضيته ومشكلته، بل حتى ما لم يستطع البوح به لأحد أو لا يرغب في ذلك على المحامي أن يمتلك القدرة اللازمة والذكاء المتوقد وحسن السياق كي يمنح الأمان النفسي اللازم والذهني والحقوقي لموكله.

ليس سراً أن العلاقة بين المحامي وموكله تبدأ بداية عسلية جميلة حسنى لكنها أحياناً كثيرة سرعان ما تتبدل وتتغير لأسباب كثيرة يعزى بعضها إلى المحامي ذاته والأخرى إلى ذات العميل.

أما الأسباب التي أحياناً تقود إلى نشوء الخلاف والشقاق بين الطرفين ويكون سببها المحامي فمنها:

أولاً: تقصير المحامي جراء التساهل في حضور الجلسات وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة قضاء أو التقصير في تقديم الدفوع والمذكرات ونحو ذلك.

ولابد من أن تمارس الزميلة المحامية دوراً مهماً في ذلك عبر إنهاء المشكلات وتمارس دوراً مقنعاً لشقيقتها المرأة في ذلك.

وفي اعتقادي لو مارست المرأة قدرتها في ذلك لانتظم المنظوم القضائي بشكل متميز.

وهذا لا يقلل من دور المرأة وتمكنها في الترافع الحقوقي والإداري لكن وجود محاكم الأسرة للأحوال الشخصية سوف يفتح الباب واسعاً لعمل المرأة خصوصاً المتدربات والراغبات في الدخول في مضمار العمل الحقوقي.

التدريب:

إلا أنني في الوقت ذاته لازلت مصراً على رأي سبق أن طرحته وهو ضرورة الاستفادة من المرأة بشكل أوسع في العمل الاستشاري بعيداً عن ميدان الهرولة الشاق.

وأن يتم التأهيل اللازم في ذلك ومن الخطأ أن يتصور البعض أن قيام المرأة بالعمل الاستشاري هو إجهاض لحقها في عمل المحاماة مع أن الاستشارات هي جناح المحاماة الأهم.

إن المحاماة تمثل ذراعاً هاماً من أجل إحقاق الحق والذود عنه والحفاظ على كرامة الإنسان في الضروريات الخمس التي كفلتها الشريعة، لذا لجأ البعض إلى نشر مقولة تشخص العلاقة بين القاضي والمحامي، بقولهم (إن العدالة نتيجة حوار بين قاضٍ مستقل ونزيه وبين محامٍ حرٍ وأمينٍ).

لذا كان متعيناً على المحامي الأخذ بأرقى الصفات وأنبلها فهو حام للعدالة منافح عنها يسعى للحقيقة فحسب.

ومن المؤسف أن المحامي ومهنته سرت أكاذيب عنها بأنها مهنة يسعى من خلالها المحامي إلى كسب الأموال واغتنامها بأسرع الطرق حتى لو كان على أكتاف المظلومين. وذلك بسبب بعض التجاوزات للذين أساءوا للمهنة وتجردوا من الصفات اللازمة لها من الصدق والإخلاص والمروءة وقبل ذلك كله العلم المبني على مخافة الله - عز وجل - ، متذكراً قول الله: (ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا).

ثم استمر المؤلف في إيراد العناوين المهمة المشوقة، مثل (القضاة والمحامون خصام أم وئام؟ (ص 48). و(قضاء التنفيذ مفتاح العدالة) (ص 52). و(نشر وتدوين الأحكام والميادين الإدارية) (ص 56).

ثم انتقل الدكتور المشوح إلى موضوع مهم هو الحديث عن تطوير الأنظمة القضائية السعودية، فقال (ص 59):

تطوير الأنظمة القضائية السعودية:

ليس سراً أن القضاء السعودي كان يسير وفق آلية تنظيمية لم ترتب الكثير من إجراءات التقاضي التي كانت تشهدها أروقة القضاء والمحاكم.

وذلك يعزى إلى نوعية القضايا التي كانت ترد إلى المحاكم التي كان يتم التقاضي فيها وفق إجراءات سهلة غير مقننة.

والحاجة اليوم باتت ملحة وضرورية إلى سرعة إصدار التنظيمات اللازمة للقضاء بما في ذلك تأهيل القضاة وحسن اختيارهم لهذا المنصب الشرعي الكبير بل استقطاب كفاءات قادرة ذات خبرة من الجامعات والمحامين والادعاء العام وغيرهم.

كما أن مواكبة المستجدات المتسارعة التي يشهدها التطور الحضاري والتنموي للمملكة العربية السعودية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الاستقلال القضائي التام.

ولا شك أن صدور نظام المرافعات بصيغته الأولى وما ظهر وتبين لوزارة العدل والجهات العدلية الأخرى من حاجة إلى تطوير النظام وتعديل ما يلزم وما ورد إلى تلك الجهات من ملحوظات ومقترحات ينبغي الأخذ بها أو الاستفادة منها.

ووصل المؤلف الكريم ص (64) إلى موضوع (الأحكام الغيابية وحقوق المتخاصمين).

وقال تحت هذا العنوان (ص 66): ومما يتعلق بالتنفيذ وهو أن الحكم الصادر غياباياً للمدعى عليه له الحق في الاعتراض بعد تبليغه بالحكم الصادر.

والنظام في حقيقته لم يعالج هذه الإشكالية فإذا كان المدعي قد تخلص من عقبة التبليغ عن طريق الإعلان في الصحف فإن الإشكالية تعود عند جهات التنفيذ التي تلزم المدعي المحكوم له أن يبلغ الخصم بالحكم ثم يعترض، وهنا الحكم لا قيمة له في ظل هذه العقبة الكؤود، فكيف يتم تبليغه بالحكم والحكم أصلاً غيابي.

كما أن على القضاة أن يمارسوا دورهم في العمل بكل الحجج النظامية ومنها إيقاف خدمات المدعى عليه فور تأخره وتلاعبه بمواعيد الجلسات.

ثم عقب الدكتور المشوح أثابه الله (ص 73) بعنوان مهم لنا نحن السعوديين وهو استقلال القضاء والتميز السعودي، فقال في (ص 73 وص 74):

استقلال القضاء والتميّز السعودي:

نصت المادة الأولى من نظام القضاء «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء».

وهو نص صريح قام عليه القضاء السعودي منذ نشأته وبداياته وتكرس هذا المفهوم من خلال عدم التدخل في سلطته من قبل أي أحد مما أوجد للقضاء مكانته واحترامه لدى الجميع.

والسلطة القضائية كما هو معلوم هي إحدى السلطات الثلاث في الدولة التي ترتكن عليها في عدلها وسياستها للناس.

والقضاء السعودي راوح كل عمره الذي يقارب ثمانين عاماً بين دمج السلطتين المتمثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والأخذ بكلا التجربتين المعمول بهما في العالم.

ومن خلال الأمر الملكي الكريم الأخير المتمثل في تكليف معالي وزير العدل بالقيام بأعمال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عمله نستطلع أمراً مهماً متمثلاً في الأخذ بالتجربة الأخرى التي انقطع العمل بها من حوالي ثلاثين عاماً.

وهناك من يخلط بين سلطة الأحكام القضاية المتمثلة في هرمها وهو المحكمة العليا وبين السلطة القضائية المتمثلة في المجلس وهي إحدى أجنحة العمل الإداري للسلطة القضائية وإن كان من يفسر عزل القضاة وتنحيتهم مما يندرج تحت السلطة القضائية وهي تقع ضمن أعمال المجلس.

ثم يمضي المؤلف الدكتور محمد بن عبد الله المشوح في إيراد العناوين التي تثير اهتمام القارئ وربما لا يستطيع القارئ غير المختص أن يتركها دون أن يطلع عليها إلى أن يصل إلى (ص 125) فيجد عنواناً رئيسياً كبيراً استغرق صف حة كاملة، ومعه أو بعده اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي أورد النظام المذكور كله.

وبذلك ينتهي هذا الكتاب الشيق الذي أحال الدكتور المشوح صعوبته إلى سهولة بجميل عرضه وتبسيط عباراته إلى كتاب سهل الفهم حتى لغير أهل المهنة.

وذلك عند الصفحة (197).

ونحن في النهاية كما فعلنا بالبداية نرى أنه لزاماً علينا أن ننوه بصدور هذا الكتاب الجديد الثمين كما فعلنا في كتب أخرى جادة.

والله الموفق..

كتبه - محمد بن ناصر العبودي