انتقدت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء مشروع قانون في جنوب السودان يمنح أجهزة الأمن «صلاحيات غير محدودة عملياً للاعتقال» في الحرب الأهلية الجارية في هذا البلد منذ تسعة أشهر ونصف. وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان إن مشروع القانون يمنح جهاز الأمن الوطني الذي يحدد صلاحياته، «صلاحيات طائلة للتوقيف والاعتقال والمداهمة والمصادرة». ويتوقع أن يطرح المشروع الذي أعد في أيار/مايو أمس الأربعاء على البرلمان في قراءة ثالثة. وجهاز الأمن الوطني يثير الخوف لدى شعب جنوب السودان، وهاجم مؤخراً الصحافيين محاولاً إسكات أي نقاش حول طريقة وضع حد للمعارك الدائرة في البلاد منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر 2013. وفي ذلك التاريخ نشب نزاع في جنوب السودان ارتكبت خلاله فظاعات بين القوات التابعة للرئيس سلفا كير والمقاتلين الموالين لنائبه السابق وخصمه رياك مشار في حرب أسفرت عن سقوط آلاف القتلى وعلى الأرجح عشرات الآلاف ولكن بدون أن تتوافر حصيلة دقيقة، وتهجير 1,8 مليون شخص.