أكَّد الدكتور خالد الحبشي مدير عام الإدارة العامَّة للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بأن هيئة الهلال الأحمر قد أنهت كامل استعداداتها من قوى عاملة وتجهيزات لتقديم الخدمة الإسعافية بجميع أنحاء المشاعر المقدسة وأن خطة هيئة الهلال الأحمر لموسم حج هذا العام 1435هـ قد بدأت التنفيذ منذ بداية شهر ذي القعدة من خلال المراكز الدائمة في مكة والمدينة والمطارات بمكة والمدينة.
بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية من الخطة في 20 من ذي القعدة حيث كثفت الهيئة من وجودها في المراكز المؤقتة في المنافذ والطرق المؤدية لمكة والمدينة، ثمَّ دخلت الخطة مرحلتها الثالثة منذ بداية شهر ذي الحجة، فقد تَمَّ تدعيم المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها وإلى مكة والمدينة بكافة المتطلبات لتكون الخدمة الإسعافية وفق أعلى المعايير الطّبية.
وبيَّن الدكتور الحبشي أن الهيئة حرصت هذا العام على استخدام كافة الإمكانات والتقنية المتوفرة التي من شأنها أن تكون دعامة لعملها الإنساني بما يحقِّق المحافظة على سلامة وصحة المريض أو المصاب وذلك بعد التأكَّد من جدوى الاستفادة من تلك التقنيات وأنها فعلاً موثوقه لاسيما أنها تلامس حياة المريض والمصاب وأن استخدامها قبل التأكَّد من جدواها قد يتسبب لا سمح الله في تعريض من يطلب الخدمة الإسعافية التي تقدمها فرق الهلال الأحمر للخطر. وأوضح الدكتور الحبشي أن هيئة الهلال الأحمر وكافة منسوبيها حريصون على أن يكون مستوى الخدمات الإنسانيَّة التي يتم تقديمها لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج وفق أعلى المستويات الطّبية وبما يكفل بإذن الله للحجاج سلامتهم وصحتهم وشدد على أن هناك توجيهات من سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز على أن يَتمَّ التعامل مع الحجاج بكلِّ إنسانيَّة وأن يترفع العاملون في الهيئة ويمارسون العمل الميداني عن كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بالحجاج سواء اللفظي أو الجسدي حيث أوضح الدكتور الحبشي أن رئيس الهلال الأحمر قد أكَّد أن كل من يثبت إساءته لحجاج بيت الله الحرام بالقول أو العمل سيتم استبعاده من انتداب الحج ويحرم منه لفترة طويلة من الزمان قد تتجاوز 3 سنوات. ورد الدكتور الحبشي على ما يتم إثارته في بعض مواقع التَّوصُّل الاجتماعي من استغلال بعض الموظفين لعملهم في الحج لتهريب حجاج لا يحملون تصاريح بأن مثل هذه الحالات الشاذة يتعامل معها وفق لائحة العقوبات الداخليَّة بالهيئة ويَتمُّ بعد ذلك إحالتهم للجهات الجنائية والقضائية لاستكمال باقي الإجراء واتِّخاذ العقوبات الرادعة لهم وهو إجراء معمول به في كافة القطاعات الحكوميَّة وهي تصرَّفات تكاد لا تذكر.