أوصت رسالة علمية تقدم بها الباحث هشام بن مسفر البشر لنيل درجة الدكتوراه بإنشاء وكالة للطاقة الذرية تتبع لمجلس التعاون الخليجي تحت اسم (وكالة مجلس التعاون الخليجي للطاقة الذرية) التي نال على ضوئها درجة الدكتوراه تحت عنوان:(المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين المخلفات النووية).
ونوقشت الرسالة مؤخراً من لجنة تكونت من الدكتور محمود حجازي محمود الأستاذ المشارك في قسم السياسة الشرعية، والدكتور محمد بن صالح القرعاوي الأستاذ المشارك في قسم الفيزياء بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور حسن بن محمد سفر الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز والأستاذ الدكتور محمد صافي الأستاذ في قسم القانون في جامعة الملك سعود والدكتور محمد بن عمر المدني رئيس معهد الدراسات الدبلوماسية سابقاً وعضو مجلس الشورى.
وأجمع المناقشون على معالجة الرسالة لجانبين مهمين في المخلفات النووية وهو الجانب الشرعي والجانب القانوني، ومؤكدين على المبادرة العلمية المميزة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتوجهها في تناول مثل هذه الموضوعات ، حيث تعد خطوة رائدة لمعالجة هذه المخلفات الخطيرة من الناحية الشرعية والقانونية. وأوصت دراسة الدكتور البشر بأن ينشأ مركز للدراسات في القانون الدولي، يساهم في وضع قواعد القانون الدولي بصبغة إسلامية، ويكون تابعاً لجامعة الدول العربية، على أن يكون مقره بالمملكة إلى جانب التوصية بتتبنى هيئة الأمم المتحدة تجريم دفن المخلفات النووية، وأن توضع لذلك عقوبات دولية واضحة.. وكذلك إنشاء مكتب للتحقيقات الدولية تابع لوكالة الطاقة الذرية، بحيث يختص بمراقبة المخالفات النووية، ويتبنى مسألة التحقيق وإقامة الدعوى على الدول المخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.