أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليصل إلى 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2013 – 2014، مقابل 3.8 مليار دولار. وتسعى الحكومة المصرية خلال العام المالي 2014/2015 إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار. وقال المركزي المصري في بيان له إن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافى التدفق الاستثماري في قطاع البترول ليحقق نحو 1.6 مليار دولار مقابل مليار. وأشار إلى أن صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها تراجع بنسبة 6.7% ليبلغ 2.2 مليار دولار مقابل 2.4 مليار. وأبدت شركات عالمية تستمر في مصر ارتياحا حيال التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا وأعلن العديد منها عن توسعات استثمارية. وتأمل مصر خلال العام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو 3.5% مقابل 2.1% في العام السابق له، فضلا عن خفض نسبة الفقر والبطالة، مما يتطلب تحقيق معدل نمو يزيد على نسبة النمو السكان التي تبلغ 2.4%.