السعودية رئيساً للمكتب التنفيذى لوزراء الإسكان العرب

القاهرة - مكتب الجزيرة:

انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المملكة رئيساً له ومصر نائباً له للعامين 2014 -2015 على أن يضم في عضويته أيضاً قطر والكويت وسلطنة عمان وفلسطين وجزر القمر وقال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي رئيس المكتب، أن المكتب التنفيذي أعد مشروع جدول أعمال الدورة القادمة 31 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المقررة في ديسمبر المقبل بالقاهرة والذي يتضمن 19 بنداً تتعلق بالعمل العربي المشترك في مجال الإسكان والتعمير.

وأضاف: في تصريحات له في ختام اجتماع المجلس أن المشاركين ناقشوا البنود المدرجة على جدول أعمال المكتب والذي تضمن 16 بنداً في مقدمتها الاستفادة من التجارب العربية والعالمية في مجال الإسكان وفي مقدمتها الأسلوب الأفضل لإدارة وصيانة المجمعات السكنية والخبرات التي تححتاجها الدول العربية لإدارة وصيانة هذه المجمعات بما يوفر السكن العائلي المريح.

وكانت أعمال الاجتماع الـ»78» للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب قد بدأت أمس الأول برئاسة الضويحي وبمشاركة وزراء الإسكان من الكويت وقطر ومصر وفلسطين وسلطنة عمان وجمهورية القمر المتحدة بالإضافة إلى السعودية ولجنة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والأمانة العامة للجامعة العربية.

فيما أوضح الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بأن جدول أعمال الاجتماع يشمل عدة بنود من بينها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان، وتعميم دراسة الاستثمار في السكن الاجتماعي بالدول العربية في شكلها النهائي على الدول العربية، والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتنسيق المواقف العربية، وإعداد مشاريع القرارات ومتابعة تنفيذها وتوحيد المفاهيم والرؤى، إلى جانب عرض المسودة الأولى للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لإبداء الملاحظات عليها وكذلك التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير، والتعاون والتنسيق والمشارك في فعاليات المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، وإجراء تقييم شامل لعمل المجلس في قطاع الإسكان والتعمير وتقديم مقترحات في إطار تقييم وتطوير أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لمناقشتها بهدف إعداد وثيقة التطوير والإصلاح.