(5) آلاف طالب ينهون متطلبات الدراسة في الخارج على حسابهم الخاص
الجزيرة - المحليات:
شرعت وزارة التعليم العالي في التحضير للقاء الحاي عشر للدارسين على حسابهم الخاص والذي سيعقد بمدينة الدمام في نوفمبر المقبل، وأعلنت الوزارة بأنها من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات التي تخدم الطلبة الراغبين بالدراسة على حسابهم الخاص في مختلف الدول المسموح بالدراسة فيها، فقد تم تحديد ست فترات في السنة للتقديم على الموافقة للدراسة على الحساب الخاص، وإقامة ستة لقاءات لإعداد الدارسين على حسابهم الخاص في الخارج.
وقالت الوزارة إلى أنه سيتم فتح النظام للتقديم لمدة شهر ثم يقفل النظام ويعقد لقاء إعداد الدارسين وإصدار الموافقة في الشهر التالي، حسب ما هو موضح في برنامج عمل إدارة الدراسين على حسابهم الخاص لعامي 1435-1436هـ المعلن على موقع الوزارة والذي تمت فيه مراعاة بدء الفصول الدراسية للدول المسموح بالدراسة فيها.
يأتي ذلك فيما أنهى نحو 5 آلاف طالب وطالبة من راغبي الدراسة على حسابهم الخاص في الخارج متطلبات موافقة وزارة التعليم العالي على الطلب دارس على حسابه الخاص، والتي تشترط حضور لقاء الدارسين على حسابهم بشكل إلزامي، حيث أنجزت الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون البعثات الأسبوع الماضي إعداد أكبر دفعة من المتقدمين والبالغ عددهم 5334 طالب وطالبة.
وخلال اللقاء الذي استمر لتسعة أيام حذر مدير عام الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي الدكتور فوزي بخاري من الحصول على تأشيرات غير ملائمة للطالب، مشدداً على ضرورة التأكد من الحصول على الفيزا المناسبة للطالب، فيما أشار إلى أن بعض الطلبة يستخرج تأشيرة طالب زائر في بعض الدول المسموح بالدراسة فيها، في الوقت الذي لا تسمح له تلك التأشيرة بالمكوث أكثر من 6 أشهر في بلد الدراسة، وتمنعه من الحصول على العلاج المجاني، كونها مخصصة للطلبة الحاصلين على كورسات دراسية قصيرة خلال فترة الصيف أو فترة دراسة لا تتجاوز الستة أشهر.
وقال بخاري أن بعض السفارات تخطئ أحياناً لدى منح المتقدمين التأشيرة الملائمة، مؤكداً ضرورة التأكد من حصول الطالب على تأشيرة الدراسة بناء على القبول الجامعي، حتى لا يتعرض لما يؤثر سلباً على مسيرته الدراسية.
وأشار مدير إدارة البعثات إلى أن بعض الطلبة يسعى للحصول على التأشيرة بشكل عاجل دون التحقق من مدى صلاحيتها، مشيراً إلى أن بعض الحالات يحصل فيها الدارس على تأشيرة لا تسمح له بالدراسة وخصوصاً المرافقين، فيما يتعرض البعض لحالات لا تتيح له استقدام أسرته معه، داعياً إلى أن يتولى الطالب تعبئة الطلب الخاص بالتأشيرة بنفسه، ولا يلجأ إلى مكاتب الخدمة، والتي تستخدم في بعض الأحيان معلومات مغلوطة.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية على ضرورة لجوء الطالب الدارس في الخارج لإبلاغ الملحقية الثقافية في بلد الدراسة، وقسم شؤون الرعايا في سفارات المملكة في الخارج، مشددة على أهمية مراعاة جملة من القوانين وعلى رأسها قوانين الهجرة والإقامة، وقوانين الجامعات والقوانين المرورية.
وأشار ممثل الخارجية الدكتور محمد الشمري إلى أن هناك جملة من الإجراءات ينبغي على الطالب اتخاذها عند التعرض إلى الاستدعاء أو الاعتقال، تبدأ بإبلاغ شؤون الرعايا السعوديين في السفارة أو محامي السفارة فور الاستدعاء أو الإيقاف، مع أخذ الحيطة وعدم الإدلاء بأية معلومات أو الإجابة على أية استفسارات بدون حضور محامٍ.
وفيما يتعلق بالكفالة المالية، أوضح الشمري أنه ينبغي دفع الكفالة اللازمة أو طلب دفعها من السفارة في حال عدم توفرها، وفق اشتراطات معينة، وإبلاغ السفارة أو الملحق الثقافي بأية مضايقات قد يتعرض لها الطالب وعدم التصرف منفرداً، لافتاً إلى أهمية الاحتفاظ دائماً برقم اتصال بالسفارة أو القنصلية المختصة والمحامي.
ولفت ممثل وزارة الخارجية إلى أن أبرز القوانين التي ينبغي على الطالب مراعاتها تتمثل في قوانين الهجرة والإقامة، وقوانين الجامعات وحقوق وواجبات المغتربين، وقوانين المرور، وقوانين السكن والبيئة، وقوانين الأماكن المحظورة على الأجانب، وقوانين الملكية الفكرية، إضافة إلى قوانين العلاقات الاجتماعية والعائلية والقوانين الجنائية. وحذر الشمري من الوقوع في قضايا مدنية عن طريق الوفاء بالالتزامات تجاه الغير بما في ذلك الالتزامات المالية تجاه معاهد اللغة والجامعات، وتجنب أفعال ترتب التعويض، داعياً إلى التقيد بالقوانين وعدم مخالفتها والتعامل الحسن مع الجميع، والاحتفاظ بسجل معلومات شخصية ثابت ومتناسق.
وتضمنت فعاليات اللقاء 50 محاضرة على مدى تسعة أيام متواصلة، شارك بها محاضرون من مختلف قطاعات وزارة التعليم العالي، وعدد من أجهزة الدولة المعنية بهدف توعية وتثقيف الدارسين بإجراءات الدراسة بالخارج، وكافة المحاور الاجتماعية والنفسية والثقافية والعلمية التي تصب في مصلحة الطالب.
