أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن موافقة مجلس الهيئة على طلب شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بالموافقة على زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 5.6 مليار ريال ريال، على أن يتم الاكتتاب وفقاً لآلية إدراج وتداول حقوق الأولوية المتداولة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن القرار جاء بعد دراستها الطلب وفي ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، مبينة أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال الجمعية العامة غير العادية الذي سيحدد مجلس إدارة «معادن» تاريخها في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة. كما ستعلن نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتُتاح للجمهور في وقت لاحق.
كما أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقة مجلس الهيئة على طلب شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو» بالموافقة على زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال، على أن يتم الاكتتاب وفقاً لآلية إدراج وتداول حقوق الأولوية المتداولة. وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد دراستها طلب «تادكو» وفي ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، مشيرة إلى أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال الجمعية العامة غير العادية الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخها في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.كما ستعلن نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتُتاح للجمهور في وقت لاحق.
وأكدت هيئة سوق المال، على أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال أي شركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على طلب زيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
كما نبهت إلى وجوب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.