المال يحكم في اليمن

تراوح اتفاقية وقف إطلاق النار في صنعاء بين تمريرها وتدخل المسلحين لإجهاضها، فيما يواصل الصنعائيون النزوح من العاصمة، وخاصة الأحياء الشمالية الغربية التي احتدم القتال فيها، رغم وجود منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي يقع في حي الشملان، الذي يسيطر عليه المقاتلون الحوثيون، والذين سيطروا أيضاً على مقر الفرقة المدرعة الأولى الذي حولته الحكومة إلى حديقة عامة جعلها الحوثيون مكاناً لحشد دباباتهم وآلياتهم التي تهدد العاصمة.

ولأول مرة تتوقف ثلاث محطات تلفزيونية تابعة للدولة بعد أن حاصرها المقاتلون الحوثيون، وأصيب عدد من العاملين الإعلاميين بجروح مما اضطر السلطات إلى وقف بث ثلاث محطات رسمية من بينها الفضائية اليمنية.

ومع هذا، يراهن اليمنيون أن تنجح اتفاقية وقف إطلاق النار الذي عمل المبعوث الدولي جمال بنعمر على صياغتها والتي استجابت بنودها إلى كل شروط الحوثيين، في حين غابت بنود الحوار الوطني، والذي كان من أهمها حصر السلاح لدى مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، فقط عند تشكيل حكومة شراكة يكون للحوثيين أو من يمثلهم نصيب فيها، توقف الاعتصامات ويرفع حصار المؤسسات والوزارات، فيما يبقى المسلحون الحوثيون خارج صنعاء.

ويرى المراقبون أن استجابة الحكومة والرئاسة اليمنية إلى جميع شروط الحوثيين، وعدم الإصرار على شرط نزع السلاح من المسلحين يرون فيه تماشياً مع تنامي القوة العسكرية للحوثيين الذين استطاعوا كسب ولاء «الزيديين» بعد أن أخافوهم من تمدد حزب الإصلاح الذي يمثل الإخوان المسلمين، وحل الحوثيون وقياداتهم السياسية والعسكرية محل شيوخ القبائل اليمنية الذين كانوا يقبضون الأموال من كل الجهات الدولية والإقليمية لتوظيف مقاتلي القبائل، وعندما وقف الدعم المادي تحول مقاتلو القبائل لمن يدفع، وهو ما قامت به إيران التي وفرت الأموال للحوثيين الذين اشتروا ذمم مقاتلي القبائل والذين وجدوا في الحوثيين الأقرب لهم مذهبياً كون الزيدية مصدر الطائفة الحوثية التي تشيع أفرادها طلباً للأموال الإيرانية وكسباً للنفوذ السياسي في مواجهة الإخوان المسلمين.