أعلنت الحكومة اليابانية أمس الجمعة عن خططها لاستئناف ما تسميه بصيدالحيتان في القطب الجنوبي، من أجل الأبحاث على الرغم من قرار صادر عن اللجنة الدولية لصيد الحيتان والذي يطلب من طوكيو الحصول على موافقة دولية قبل الشروع في عمليات الصيد. وأصدرت اللجنة الدولية في نهاية مؤتمرها في سلوفينيا، قراراً يأمر طوكيو بالحصول على موافقة دولية قبل أي استئناف لعمليات صيد الحيتان في القطب الجنوبي.. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا في مؤتمر صحفي «سوف نقوم بعمل كافة الاستعدادات حتى نتمكن من البدء في صيد الحيتان في القطب الجنوبي في العام المالي 2015 من أجل الأبحاث الجديدة».
وألغت اليابان عملية صيد الحيتان السنوية في القطب الجنوبي بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي في آذار - مارس إن ذلك يخالف اتفاقية 1986 الخاصة بصيد الحيتان. وفي عام 1987، أوقفت اليابان رسمياً عمليات صيد الحيتان للأغراض التجارية إلا أنه ومنذ ذلك أطلقت البلاد عمليات «صيد الحيتان من اجل الأبحاث»، بموجب ماوصفها منتقدون بالثغرة في عمل اللجنة الدولية.
واتهم منتقدون اليابان بإجراء عمليات الصيد السنوية لأغراض تجارية.