مصالح المصدرين وحاجة السوق قد يقودان بعض الدول إلى خفض إنتاجها النفطي

الجزيرة - نواف المتعب:

في ظلِّ الأزمات التي تشهدها بعض مناطق التوتر إقليميًّا وعالميًّا يلاحظ وجود عدد من أهم حقول إنتاج النفط في العالم تقع في مناطق محفوفة بالمخاطر، نتيجة صراعات سياسيَّة وأمنيَّة، بما يشكل تهديدًا على الحفاظ على ثبات معدلات إنتاجها.

ففي كركوك بشمالي العراق نجد أن حقول النفط مهددة من تنظيم داعش الذي سيطر على سبعة منها بحسب الأنباء المتداولة. بالإضافة إلى تراجع في الإنتاج الليبي جراء عدم الاستقرار الأمني وجاره الجزائر الذي يخشى المراقبون تأثر إنتاجه بما يحدث في ليبيا، كم أن نيجيريا أيْضًا وإنتاجها البالغ 2.5 مليون برميل يوميًّا مهدد أيضًا. ونجد أن إيران وحالة التوتر والتصعيد بينها وبين الغرب أمر يترقبه القائمون على النفط بحذر شديد.

حول هذه التداعيات أشار نائب رئيس شركة أرامكو السابق عثمان الخويطر إلى أن وضع السوق النفطية في الوقت الحاضر متوازن إلى حد بعيد. فمجموع الإنتاج يلبي الطلب العالمي، بصرف النظر عما حاصل على أرض الواقع من انخفاض مؤقت في إنتاج بعض الدول التي تعاني من اضطرابات داخليَّة أو مقاطعة دوليَّة.

واستطرد قائلاً: ولكن لا ننسى أن هناك دولا من ضمنها دول خليجية، تنتج أكثر مما بحاجة إليه. وقد تخفض إنتاجها قليلاً إذا رأت أن ذلك يخدم مصالح المصدرين. ونظن أن دولة مثل ليبيا هي أقرب لاستعادة ضخ كامل طاقتها من العراق وإيران على سبيل المثال. وهناك إضافات، ليست بحجم كبير، من النفوط غير التقليدية، وخصوصًا النفط الصخري الأمريكي. ويتزامن مع هذه التغيِّرات الإيجابيَّة والسلبية منها، نضوب طبيعي في إنتاج نسبة كبيرة من الحقول القديمة، يصل إلى أربعة ملايين برميل سنويًّا.

ويشدد الخويطر على أن هذا الوضع يقابله محاولات مكلفة ماديًّا لإبقاء كميات الإنتاج عند مستواها الحالي. ومن النادر أن نسمع عن بدء الإنتاج من حقول جديدة.

مختتمًا حديثه بالقول: بنظرتنا إلى المستقبل ألا مناص من حدوث أزمة طاقة خلال العقود القليلة القادمة، يصاحب ذلك ارتفاع حاد لسعر برميل النفط، وهو المصدر المفضَّل لدى المستهلكين.

من جهته نوّه المختص في شؤون النفط الدكتور أنس بن فيصل الحجي أن النفط والسياسة توأم لا ينفصلان. وأي تهديد لإمدادات النفط أو نقصها فعلاً يرفع أسعار النفط ويُهدِّد الاقتصاد العالمي.

مضيفًا أن المشكلات السياسيَّة المؤثِّرة في عالم النفط أسهمت في إبراز المملكة العربيَّة السعوديَّة كأهم دولة منتجة، ليس بسبب حجم الإنتاج فقط وإنما أيْضًا بسبب الطاقة الإنتاجيَّة الفائضة التي تمكنها أن تكون المنتج المتأرجح الذي يغير الإنتاج حسب حاجة السوق.

مضيفًا أن هذه الأحداث السياسيَّة هي التي أدت إلى إنشاء وكالة الطاقة الدوليَّة ووزارة الطاقة الأمريكية، الأمر الذي أسهم في استقرار أسعار النفط مقارنة في حالة عدم وجودهما لسببين. الاول تعاون الدول الصناعيَّة فيما بينها على بناء احتياطي نفطي إستراتيجي يستخدم في حالات الطوارئ التي تنتج عن أحداث طبيعيَّة أو سياسيَّة، والثاني جمع وتوزيع البيانات عن أسواق النفط، التي تعطي المتعاملين في أسواق النفط معلومات كافية للتقليل من إثر الأزمات، مبينًا أنَّه وبناء على ما سبق وجود المملكة كمنتج متأرجح ووجود منظمات تجمع وتوزع البينات مثل وكالة الطاقة الدوليَّة ووزارة الطاقة الأمريكية وأوبك كان نتيجة عوامل سياسيَّة بهدف التخفيف من الآثار السيئة لانقطاع الإمدادات الناتج عن العوامل المختلفة أهمها السياسيَّة.

وأضاف: بشكل عام نجد أن كمية انخفاض الإنتاج بسبب العوامل السياسيَّة تجاوزت 3 ملايين برميل في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أسهم في رفع أسعار النفط، رغم الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط السعودي والأمريكي. مختتمًا حديثه بأن انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الستة الأخيرة كان نتيجة عودة بعض النتاج الذي كان متوقفًا لأسباب سياسيَّة خاصة من ليبيا ونيجيريا وإيران، ولا شكَّ أن القلق الدولي بشأن انخفاض إمدادات النفط أقل بكثير مما كان عليه في الماضي بسبب الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط في أمريكا الشماليَّة وانخفاض استهلاك النفط في كلِّ من أوروبا وأمريكا.