لا حديث للسلطات الأمنية دون «محامٍ»

الجزيرة - المحليات:

أكدت وزارة الخارجية على ضرورة لجوء الطالب الدارس في الخارج لإبلاغ الملحقية الثقافية في بلد الدراسة، وقسم شؤون الرعايا في سفارات المملكة في الخارج، مشددة على أهمية مراعاة جملة من القوانين وعلى رأسها قوانين الهجرة والإقامة، وقوانين الجامعات والقوانين المرورية.

جاء ذلك خلال فعاليات لقاء الدارسين على حسابهم الخاص في الخارج والذي تعقده وزارة التعليم العالي ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون البعثات، ويختتم اليوم بمدينة الرياض، وأشار ممثل الخارجية الدكتور محمد الشمري إلى أن هناك جملة من الإجراءات ينبغي على الطالب اتخاذها عند التعرض إلى الاستدعاء أو الاعتقال، تبدأ بإبلاغ شؤون الرعايا السعوديين في السفارة أو محامي السفارة فور الاستدعاء أو الإيقاف، مع أخذ الحيطة وعدم الإدلاء بأية معلومات أو الإجابة على أية استفسارات بدون حضور محامٍ.

وفيما يتعلق بالكفالة المالية، أوضح الشمري أنه ينبغي دفع الكفالة اللازمة أو طلب دفعها من السفارة في حال عدم توفرها، وفق اشتراطات معينة، وإبلاغ السفارة أو الملحق الثقافي بأية مضايقات قد يتعرض لها الطالب وعدم التصرف منفرداً، لافتاً إلى أهمية الاحتفاظ دائماً برقم اتصال بالسفارة أو القنصلية المختصة والمحامي.

ولفت ممثل وزارة الخارجية إلى أن أبرز القوانين التي ينبغي على الطالب مراعاتها تتمثّل في قوانين الهجرة والإقامة، وقوانين الجامعات وحقوق وواجبات المغتربين، وقوانين المرور، وقوانين السكن والبيئة، وقوانين الأماكن المحظورة على الأجانب، وقوانين الملكية الفكرية، إضافة إلى قوانين العلاقات الاجتماعية والعائلية والقوانين الجنائية.

وحذر الشمري من الوقوع في قضايا مدنية عن طريق الوفاء بالالتزامات تجاه الغير بما في ذلك الالتزامات المالية تجاه معاهد اللغة والجامعات، وتجنُّب أفعال ترتب التعويض، داعياً إلى التقيد بالقوانين وعدم مخالفتها والتعامل الحسن مع الجميع، والاحتفاظ بسجل معلومات شخصية ثابت ومتناسق.