تعقيباً على ما نشرته (الجزيرة) بصفحة عزيزتي بتاريخ 21 من ذي القعدة 1435هـ بقلم الأستاذ عبدالله الكثيري عن كيفية حل مشكلة الإسكان تحدث من خلالها عن عدة نقاط لا شك أن الأخذ بها مفيد للغاية ومما قاله: إن الحل يكمن في إنشاء أربع ضواح كبيرة بالقرب من العاصمة في شمالها أو جنوبها وغربها وشرقها على غرار ضواحي باريس ولندن ومعظم عواصم العالم مكتملة الحياة من جميع النواحي الوظيفية والعلمية والعملية، وفك (الخناق) عن العاصمة وترك هذه الأراضي الفاضية لأصحابها يتفرجون عليها، سواء قرّرت الرسوم على أصحابها أم لم تقرّر.. إلخ. هنا أقول: فعلاً هذا هو الحل الوحيد والسريع لتسهيل الحصول على السكن لكل محتاج ولكني أحب أن أذكر أخي بأن لا ننسى أنه سبق أن أوضحت هيئة تطوير مدينة الرياض أنها تعتزم القيام بتنفيذ مشروعات عملاقة تتمثّل بإقامة خمسة مراكز حضارية في جهات مختلفة من مدينة الرياض من أجل مواجهة النمو السكاني والعمراني (الجزيرة في 7 رمضان 1425هـ) ولكنها بعد لم تر النور والسبب - والله أعلم- تدخل الأباطرة من ملاَّك الأراضي السوداء وليست البيضاء لدى مسؤولين أوقفوا التنفيذ ولو نفذت تلك الضواحي لهبطت أسعار الأراضي في الرياض إلى الحضيض وبارت بأيدي أصحابها وبحثوا عن مشترين لها بأدنى الأسعار، وكما قلته أنت (يتفرجون عليها) ليندبوا حظوظهم ولك أن تتصوّر عفواً (سنستخدم حرف لو أيضاً) لو أضيف على ما سبق ذكره السماح لملاّك المساكن من فلل وعمائر بإقامة أدوار ثالثة ليسكنها أبناؤهم ولو أفرجت الأمانات والبلديات عن المنح السامية حبيسة الأدراج براً بسماسرة العقار والمستصلحين حسبما اعتقد ثم سلّمتها لأصحابها ومنحوا القروض لإعمارها لربما لا تجد من يستأجر خلال خمس سنوات فقط وأراهن على ذلك ولكن يا ترى هل يمكن أن تتوفر الشجاعة لدى وزارة البلدية والقروية والأمانات والبلديات وتأخذ بتلك الاقتراحات لا أظن لأن المنتفعين متعمقون في تلك الإدارات وقد ضربت جذورهم في باطن الأرض، ثم انظر إلى التناغم من أجل المصالح الشخصية؛ فهناك منح سلّمت لأصحابها في مخططات خارج النطاق العمراني كالتي على طريق الدمام وطريق رماح (شرق الرياض) وإذا أراد صاحب الأرض الحصول على فسح بناء قيل له تلك الأرض تقع خارج (النطاق الظالم) أعني النطاق العمراني وبذا يضطر الكثير إلى بيع منحهم بأرخص الأسعار وبالتالي يضطرون لشراء أراض داخل النطاق الظالم فيا ترى لم ها التصرف ومن الذي يشتري أراضي المنح بأبخس الأسعار حزروا يا سادة وأضيف على ما سبق أن وكمثال لو قامت أمانة مدينة الرياض بتسوية الأحياء القديمة داخل الرياض (دخنة - أم صدة - العطايف السويلم - العجيلة - الشميسي) وهلم جرا وجعلها قاعاً صفصفاً وخطّطت وقسمت كأحياء جديدة وسلّمت لوزارة الإسكان أو سلّمت لأصحاب المنح المسجونة لتوفر أكثر من 25% من المساكن المطلوبة لهذه المدينة ولا سيما أن البنية التحتية متوفرة فيها (إنارة + مياه+ صرف صحي+ هاتف ثابت + رصف معظم شوارعها) مما سيوفر عشرات المليارات على جهات الاختصاص في تقديم تلك الخدمات بدلاً من أن تكون مأوى للكلاب والقطط والمتسوّلين والمتسلّلين ومستودعات لكل ما هو قبيح كالمخدرات والمسكرات، وبمثل ذلك نفعل بالمدن وحتى القرى الأخرى أما عن الرسوم فلن تكون ذات تأثير على خفض أسعار الأراضي السوداء لأن صاحب الحاجة هو من سيتحملها أخيراً وسواء أقر أو لم يقر وهو ما أتوقعه فلن تضير تلك الأراضي شيئاً.. وختاماً أتمنى من الله أن يسهل كل أمر فيه نفع لابن الوطن وبالله التوفيق.