قال الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أحمد صبري درويش إن إجمالي النزاعات الاستثمارية السعودية يبلغ 38 حالة، منها 30 حالة تم حلها من خلال لجنة بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية برعاية الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، ومتبقي 8 حالات منها 6 شركات كبرى وحالتان لشركات صغيرة تستهدفها الجمعية في الفترة المقبلة.
وأوضح درويش أنه يوجد 3500 شركة سعودية مؤسسة في مصر، مشيراً إلى أن عرض الفرص الاستثمارية حتى الآن ضعيف، ولدينا مطالب من مستثمرين سعوديين في المناطق الصناعية تقدر بـ 250 ألف م2 قابلة للزيادة إلى 750 ألف متر.
وأشار إلى أن دور جمعيات رجال الأعمال الأساسي هو الدبلوماسية الاقتصادية لمساعدة مجتمع الأعمال ودعم الحكومة. وأضاف أن الجمعية تستهدف في الفترة المقبلة استصلاح 500 ألف فدان، حصلت منها الجمعية على 100 ألف فدان ومتبقي 400 ألف فدان تستهدفها الجمعية.