عبدالعزيز بن شداد المطيري

كثيرة هي الأشياء التي نشاهدها من حولنا ونشعر بها ونتفاعل معها، إلاّ أننا لا نملك القدرة على التحكم في كل ما يحيط بنا، ولذلك نضحي بأشياء كثيرة من أجل المحافظة على أشياء محدودة ذات أهمية أكبر وقيمة أعلى تجعلها دائماً محل الحماية من خلال المشاهدة والمراقبة، وكلما تعدّدت الأشياء المهمة من حولنا نجد أننا بحاجة لتوظيف عدد أكبر من الأفراد لمساعدتنا على تحقيق رقابة فعّالة على تلك الأشياء.

وفي هذا السياق إذا ما نظرنا لطبيعة احتياجات المواطنين المتعددة والمنوّعة على اختلاف أهميتها (أمن، إسكان، صحة، تعليم .. إلخ)، والتي تسعى الدولة لتوفيرها من خلال الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات، نجد أنه لابد من توفر أجهزة رقابية متعددة ذات مهام تخصصية سواء داخل الجهاز الحكومي نفسه أو من خارجه، لتحقيق القدر الكافي من الرقابة على تصرفات ذلك الجهاز، والنظر في مدى تلبيته لاحتياجات المواطنين، ونجاحه في تحقيق أهداف وسياسات الدولة الواردة في خططها التنموية المتتالية.

إلاّ أنّ تنفيذ أي عملية رقابية يتطلب حداً أدنى من المهنية والمعرفة أو التخصص في بعض الحالات للإلمام بطبيعة الخدمات المقدمة والأعمال الجاري تنفيذها في الجهات محل الرقابة، فسلامة حاسة البصر لا تعني بالضرورة سلامة التصرفات المنظورة، واستيعاب حقيقة المخاطر التي يتم مشاهدتها أو التعاطي معها.

إنّ سلامة الفهم وصحة استيعاب طريقة أداء الجهاز الحكومي للمهام والأعمال المناطة به، يمكّن منفّذ العملية الرقابية من إصدار أحكام عادلة وصحيحة على نتائج أعمال ذلك الجهاز، ولذا نستطيع القول إنّ أصل العملية الرقابية بمفهوم مبسط «هي عملية يتم من خلالها النظر إلى أشياء محددة وقياسها باستخدام أدوات مقبولة لتحقيق الإدراك السليم لمكان وجودها، هل هي داخل دائرة الأمان أم أنها خرجت منها أو في طريقها للخروج منها»، وتهدف العملية الرقابية بشكل عام إلى حماية الأصول من التصرفات غير النظامية والقرارات غير الرشيدة، ومن ثم مساعدة متخذ القرار في تسيير الأعمال وتوجيه الجهود للوصول بها إلى الأهداف المطلوب تحقيقها، وترتفع قيمة نتائج العملية الرقابية تبعاً لطبيعة الانحرافات المكتشفة والمخاطر المرتبطة بها والآثار المترتبة عليها.

إنّ أي شخص أو جهاز رقابي يناط به مهمة رقابية، لابد وأن يمتلك أركاناً أساسية تتمثل في سلامة الجسد والحواس والتصرفات، إضافة إلى قدر كافٍ من المعرفة والتأهيل والمهنية في أداء العمل، وفقدان أي من تلك الأركان الأساسية أو عدم سلامته وضعفه سيؤدي بشكل حتمي إلى الحد من إمكانية تحقيق جوهر العملية الرقابية المتمثل في (القدرة على الحراسة والحماية).

إنّ المشاهد لما ينشر في الصحف المحلية وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تجاوزات وتصرفات مخالفة للأنظمة والتعليمات وذات ارتباط بأنشطة وبرامج مناطة ببعض الأجهزة الحكومية، وكذلك عدد المشروعات التنموية الحيوية التي طالها التأخير والتعثر، وشكوى العديد من المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة أو عدم حصولهم عليها في بعض المناطق، يدرك أنّ ذلك لابد وأن يتزامن مع حالة من الضعف في جسد الأجهزة الرقابية، إذ إنّ العديد من تلك الصور لم يتم اكتشافها إلا بعد أن تفاقمت وظهرت على السطح وتسببت في إثارة الرأي العام، ولذا لابد من سرعة النظر في واقع حال الأجهزة الرقابية ومعالجة أسباب الضعف الذي تعاني منه، إذ إنها تمثل عين الرقيب على المال العام والحارس عليه من التعدي والتصرفات غير النظامية وأداة الدولة في حماية جهود الأجهزة الحكومية من الانحراف التي قد تقع فيها، وتوجيهها نحو تحقيق أهداف وسياسات الدولة التي تمت صياغتها في خطط التنمية.

إنّ التأخر في تحسين وتطوير الأجهزة الرقابية أو البطء في ذلك يجعلنا نتساءل.. لماذا نراقب ..؟!