(الشورى).. جلسة.. رفضت فوضى (فتاوى الضحك والفكاهة)

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

هي وقفة.. حين تكون الفتوى أداة ضحك وفكاهة.. هي وقفة.. حين تكون الفتوى مثيرة للبلبلة.. هي وقفة.. حين تتناثر الفتوى هنا وهناك.. بـ(فوضى) هؤلاء من غير أهل الاختصاص.. و(تشيع) في وسائل التواصل الاجتماعي.. هي وقفة.. حين يواصل المضحكون (فكاهاتهم).. بعد أربعة أعوام من الأمر الملكي بقصرها على هيئة كبار العلماء فقط!!.. هي وقفة.. بالحزم.. والرفع بالجهات التي لا تتجاوب مع الأمر الملكي..

ومن الوقفة.. إلى (الجلسة) العادية السادسة والخمسين لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة.. دعوة لتخفيف مباشرة المفتي لقضايا الطلاق وتفرغه للأهم.. ومقترح لاستحداث مراكز للإفتاء بقضايا الطلاق.. بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية.. الجلسة شهدت مطالبة عضو بضبط محتوى الإعلام المرئي والمسموع.. وزميلة له تؤكد أهمية الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط.. بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها إسلاميا.. عضو يتحفظ على (قيود) إعلامية.. وآخر يتساءل: هل تندرج تغريدات (تويتر) تحت المرئي أو المسموع أو المقروء؟!..

الجلسة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. عنوانها رفض (المفتين المضحكين).

البحوث العلمية والإفتاء

فحين مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434-1435هـ، أكدت اللجنة في توصياتها دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة، كما أكدت على قرار المجلس رقم 122/ 65 وتاريخ 13-1-1432هـ في الفقرة ثانياً ونص على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، وإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة.

أداة ضحك وفكاهة

العضو الدكتورة أمل الشامان أوردت أنه بعد مضي أربع سنوات على الأمر الملكي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء فقط.. حيث تم تعميم القرار على عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف الحد من فوضى الفتوى.. إلا أننا ما زلنا نسمع ونرى ونقرأ من غير أهل الاختصاص فتاوى أثارت بلبلة حتى أنها بدت أداة ضحك وفكاهة في وسائل الإعلام.

ماذا فعلت الرئاسة؟!

وتساءلت الدكتورة أمل الشامان عما فعلته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في صد تلك الفتاوى، ولماذا لم تقف الرئاسة بقوة وحزم أمام إصدار الفتاوى التي أصبحت شائعة في الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة بالرفع للجهات العليا بالجهات التي لا تتجاوب مع الأمر الملكي الكريم.

فتاوى الطلاق

وتناولت الدكتورة أمل الشامان إجمالي فتاوى الطلاق التي صدرت من سماحة مفتي عام المملكة، إذ قُدرت في عام التقرير بين 90 و100 قضية أسبوعيا.. مشيرة إلى أن هذا الرقم الكبير يعكس حرص المواطنين على تلقي الفتوى من سماحة المفتي للمرجعية في الإفتاء.. إلا أنها رأت أهمية تفرغ مفتي المملكة للقضايا المهمة التي تواجه المجتمع نظرا للدور الكبير الذي يقوم به في النصح والإرشاد والفتوى في قضايا المجتمع.

وأكدت الدكتورة أمل الشامان على ما ورد في مداخلة أحد زملائها بشأن أهمية إيجاد إدارة خاصة للفتوى بقضايا الطلاق للتخفيف على مباشرة سماحة المفتي الكثير من القضايا في هذا الشأن، التي ترد بشكل يومي، وفي هذا الصدد اقترح أحد الأعضاء أن تستحدث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية.

تقصير

العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة رأى أن هناك تقصيرا واضحا بشأن البحوث العلمية، مرجعا ذلك إلى عدم وجود بند مخصص للبحوث العلمية، واتفق مع ما ورد في مداخلات عدد من زملائه في المطالبة بتخصيص بند في ميزانيتها لهذا المجال، وفي شأن آخر، رأى ضرورة أن تحال قضايا الطلاق من الإفتاء إلى جهات أخرى كالقضاء والمختصين الذين لديهم اطلاع بأمور الطلاق.

اجتماعان فقط!!

العضو الدكتور عبدالله الحربي طالب بتكثيف اجتماعات الرئاسة في الوقت الحالي، وذلك نظرا لما يدور فيها، مشيرا إلى أن الرئاسة لم تعقد خلال العام الماضي إلا اجتماعين فقط!!.. ودعا إلى التوسع في هيئة كبار العلماء حتى تشمل أمورا أخرى اقتصادية وصحية واجتماعية.

خطة خمسية

من جانبه، طالب أحد الأعضاء بإيجاد خطة خمسية للرئاسة، تحدد من خلالها برامجها وترتبط بميزانياتها السنوية وقابلة للقياس والتقويم، فيما اقترح أحد الأعضاء إتاحة مواد مجلة البحوث الإسلامية على الموقع الإلكتروني لأهمية ما تنشره.

ونوّه الأعضاء بأهمية الأعمال التي تقوم بها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ودورها في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من بحوث تخدم طلاب العلم، وجهودها في الفتوى لطالبيها، لافتا الانتباه إلى أن أعضاء المجلس قد شددوا على دور هيئة كبار العلماء وتعاظمه في الوقت الحالي بشكل أكبر.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

الإعلام المرئي والمسموع

وفي شأن آخر، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، ويتكون المشروع من سبع وعشرين مادة، تهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.

قيود

وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات واقتراحات عدة بشأن مشروع النظام، حيث لاحظ أحد الأعضاء أن المادتين الثالثة والرابعة اللتين أضافتهما اللجنة تضعان مهام جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهو ما يخالف التنظيم الصادر للهيئة من مجلس الوزراء.

وأكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة، وقال «إن مواد النظام تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي»، فيما رأى آخر أن مواد مشروع النظام يجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته.

صلاحيات

ورأى أحد الأعضاء أن المادة الحادية عشرة لم تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات مناسبة، مطالبا بأدوار أكبر لمجلس الإدارة، وتنيط هذه المادة لمجلس الإدارة وضع قواعد المقابل المالي لإصدار التراخيص وغيره من الخدمات التي تقدمها الهيئة، فيما اقترح عضو آخر إضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات «اليوتيوب»، وطالب بأن تعمل اللجنة على إعادة تعريف المحتوى الإعلامي المضمن في مادة التعريفات على أن يشمل المضامين الإعلامية للأجهزة الحديثة.

تويتر

وتساءل عضو عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر»، قائلا «هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء»، فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها.

ضبط المحتوى

ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والشائعات، فيما طالبت إحدى العضوات بضرورة أن ينص النظام على ضرورة الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.

ورأى آخر أن النظام لم يلزم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى ضرورة أن يخدم الإعلام شرائح المجتمع كافة.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

الاقتصاد والتخطيط

وفي جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434-1435هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وأن تضمن الوزارة في تقاريرها المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات.

وأوصت اللجنة بالإسراع في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وبأن تقوم الوزارة بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

وصفي

وقد لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير وصفي ولا يحمل مؤشرات قياس للأداء، ورأى أن الوزارة مطالبة بتقرير سنوي كمي أكثر دقة وشمولية.. وأضاف قائلاً: وفي مجال آخر لم تقم الوزارة بدراسات للمتغيرات التي تمر بها المملكة وإيجاد الخطط المناسبة لتجاوزها مثل اكتظاظ المدن والبطالة وغيرها من القضايا الوطنية الملحة.

تنويع مصادر الدخل

فيما رأى زميل له أن التقرير لم يوضح جهود الوزارة في مجال الاقتصاد، وتساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تنويع مصادر الدخل، ومساعيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للإسهام من الحد من البطالة، وطالب أحد الأعضاء بإنشاء جهة حكومية للإشراف على المشروعات الإنشائية للجهات الحكومية، نظرا لعدم وجود مشروعات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بسبب عدم خبرتها في مجال الإنشاءات، كما أوردت في التقرير.. ودعا آخر إلى توفير معلومات عن دور الوزارة في قياس ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضعها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، وقال «هل ينتهي دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع الاستراتيجية وإقرارها فقط؟!».

وقد وافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدراسة ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

صندوق التنمية الصناعية

كما استمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434- 1435هـ، حيث طالب المجلس وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به، ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي.

ودعا المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية، وإلى رفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.