ماذا نريد من الوزير أبو ساق؟

بدايةً أبارك لمعالي الوزير محمد أبو ساق تعيينه وزيراً للدولة عضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وهو أهل لهذا المنصب وهذه الثقة الملكية الكريمة. ولست أدري ما هي المهام المناطة بحامل هذه الحقيبة الوزارية تحديداً، لكن من خلال المسمى كوزير لشؤون مجلس الشورى، سأكتب هنا عن ما نتوقعه كمتابعين لأعمال مجلس الشورى، ونترك التفاصيل التنظيمية التي لا تعنينا و قد تهم المجلسين االشورى والوزراء. أولى الملاحظات التي نلحظها هو دراسة مجلس الشورى، وفق ما يصرح به في وسائل الإعلام لبعض المشاريع التنظيمية، ثم اختفاءها من رادار النقاش الشوري والإعلامي، حتى أنا نخشى تصديق المقولة التي يطلقها البعض تندراً بأن أحد مهام مجلس الشورى (تكفين بعض الأنظمة المقترحة تمهيداً لدفنها).

على سبيل المثال كان هناك نقاش حول نظام مؤسسات المجتمع المدني، تداولته وسائل الإعلام بكثافة، ثم ما لبث أن اختفى أو جمد في مكان ما. وهنا نطلب معالي الوزير أبو ساق أن يبحث لنا أين اختفى ذلك النظام؟ نريده أن يكون الممثل الذي يتابع قرارات الشورى ويتأكد من طرحها بمجلس الوزراء أو متابعتها لدى الجهات التنفيية المعنية والتأكد من عدم (دفن) تلك الأنظمة عن طريق السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارات التنفيذية. ذلك مثال و هناك أنظمة أخرى علمنا بنقاشها لكن لم نلحظ تحركها لدى الجهات التنفيذية التي يجمعها ويمثلها مجلس الوزراء الموقر. مجلس الشورى يجد الحرج أمام المواطنين حينما يتم إغفال ما يقوم بدراسته ونقاشه من مواضيع، وهنا نتوقع أن تسهم متابعة ممثله بمجلس الوزراء في تقليص مثل هذا الأمر والحد منه.

في الجانب الآخر، نجد أن هناك قرارات تصدر عن طريق مجلس الوزراء ولم نسمع بأنها درست أو أقرت بمجلس الشورى، وهنا نعتقد أن من مهام عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى المساهمه في عرض أية أنظمة جديدة أو قرارات تهم المواطن والوطن على مجلس الشورى ليكون رأي مجلس الشورى مكملاً ومجوداً لما يصدر عن مجلس الوزراء. بمعنى أخر عندما يعرض نظاماً أو قراراً حيوياً على مجلس الشورى فإن مهمة وزير شؤون الشورى التأكد من مروره على مجلس الشورى لأخذ مرئياته قبل إقراره النهائي..

أيضاً نريد أو نتوقع من معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى أن ينقل لمقام رئيس مجلس الوزراء وأعضائه معاناة مجلس الشورى أو رغباته ورغبات أعضائه في تعزيز وتطوير بعض صلاحياته وفي علاقته بالسادة الوزراء والمسؤولين، حضورهم وتجاوبهم مع ملاحظات الأعضاء وقراراته المتنوعة.

الخلاصة هي أن مهام عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى ليست مجرد شرفية، كما يتوقع البعض، بل أنه يمثل نقطة التواصل، التنسيق، التمثيل بين مجلسي الوزراء والشورى، وبيده أن يكون ضابط إيقاع العلاقة بين المجلسين بتميز، أو أن يكتفي بالجانب التشريفي لتمثيله شؤون الشورى بمجلس الوزراء.

أكرر التهنئة لمعالي الأستاذ محمد أبو ساق بتولية منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى وأتمنى له كل التوفيق في مهامه الجديدة.