هيئة كبار العلماء تؤجل البت في «رسوم الأراضي» وتحيله للمجلس الاقتصادي

الدمام - عبير الزهراني:

أجَّلت هيئة كبار العلماء في المملكة للمرة الثانية حسم الرأي الشرعي حيال حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية «البيضاء» الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، الذي كان من المقرر البت فيه خلال اجتماع أعضائها في الرياض أمس، والذي يأتي ضمن مشروع نظام أعدته وزارة الإسكان.

وقررت الهيئة إحالة الملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ المرئيات حياله، وتحليل فوائده الاقتصادية، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادته للهيئة لبحث الرأي الشرعي حوله في دورة مقبلة.

وأكدت مصادر لـ(الجزيرة) أن الهيئة ما زالت تناقش موضوع حكم فرض الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.

وأشارت مصادر «الجزيرة» إلى أن جلسة المناقشة بدأت بحضور وزيري العدل والإسكان، وشهدت مناقشات حول فرض الزكاة أو الرسوم على الأراضي الكبيرة فقط أم الأراضي الصغيرة، وتأثير ذلك على أسعار السوق العقاري، وما مدى استفادة المواطن منها في خفض أسعار العقار. وألمحت المصادر إلى أن هناك اختلافاً في الرأي بين العلماء حول فرض الزكاة والرسوم على الأراضي الكبيرة فقط أم الأراضي الصغيرة. وقد ‏رجح المصدر داخل اجتماع كبار العلماء لفرض الزكاة على الأراضي البيضاء عدم إعلان نتيجة الاجتماع؛ وذلك لوجود اختلاف في وجهات النظر.

وذكر المصدر أن الهيئة قررت إحالة فرض الرسوم إلى المجلس الاقتصادي الأعلى من أجل دراسة تأثير ذلك على انخفاض العقار.

من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري لـ«الجزيرة»: الرسوم ستشجع الملاك على تطوير أراضيهم وتخطيطها على أساس أن يكون هناك معروض في السوق، وإذا ارتفع العرض قلّ الطلب؛ لأن ذلك الأمر يجعل له مردوداً على السوق؛ لأن صاحب العقار المجمد سيسعى للهروب من الرسوم المفروضة التي بدورها ستتراكم سنوياً.

وأضاف: في حال تطبيق الرسوم والشروط المصاحبة لها ولم يحصل تجاوب ستتأثر السوق العقارية، وفي حال تم تطبيقها والالتزام بها ستنعكس إيجابياً على السوق بالنسبة للمواطنين طالبي السكن.

وتابع الأحمري: في حال وضع زكاة قد يعترض عليها الكثيرون في حالة تم دفعها، وربما يتحملها المشتري لاحقاً، وتعتبر إضافة على القيمة، لكن لا بد أن يكون العقار إذا تم شراؤه بقيمة مناسبة عندما يصل إلى المستهلك في النهاية، وتشجعه على الشراء، وإذا كان لدينا معروض فائض فهذا الأمر سيكون له إيجابية على السوق العقاري.

من جهته، قال المسوق العقاري علي أحمد العلياني إن هناك تضارباً حول اجتماع هيئة كبار العلماء بشأن فرض رسوم أو زكاة على الأراضي، واقترح تحويل الملف أيضاً إلى لجان لدراسة الأثر الاقتصادي في المستقبل القريب والبعيد، وأن يتم فرض الرسوم على المساحات البيضاء الكبيرة داخل النطاق العمراني، ويكون فرضها بداية بغرامة، وتزيد كلما بقيت هذه الأراضي كما هي.

أما الزكاة فهي واجبة، وركن من أركان الإسلام، ولا أتوقع أن هناك مسلماً عاقلاً يدرك أهمية الزكاة ويترك هذا الركن العظيم.

وقال العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: نستبعد ردة فعل سريعة لسوق العقار تجاه قرار الرسوم؛ لأنه ليس من السهولة تطبيق أي قرار بتلك السرعة، لكن لا بد من إجراءات أخرى لوجستية تساعد على تنفيذ هذا القرار في حالة إقراره، كتفعيل هيئة التقييم والتثمين التي صدر بها مرسوم ملكي؛ لتقوم بتقييم تلك العقارات بشكل منطقي وعقلاني دون الإجحاف بحقوق الآخرين بأسعار باهظة، وهذا لا يتم إلا بمعرفة سوق الأراضي، ووجود خبراء متخصصين، ومرجعية يؤخذ برأيها؛ كون هناك مساحات من الأراضي داخل النطاق العمراني وخارجه، فكيف يمكن التعامل بتلك المواقع؟ إضافة إلى عدم تفعيل نظام السجل العيني الذي ينبغي أن يكون موجوداً على الواقع، والاستشهاد به من خلال السجلات عن مساحات الأراضي والوثائق والمواقع والعامل الجغرافي.. كل تلك الأمور لم تكن موجودة لدى السجل العيني في المملكة، ولم يُفعَّل هذا السجل على مستوى المراكز والمناطق، وكل تلك الإشكاليات ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لو أُقرّ هذا التوجه.

وتابع: هناك اختلاف بين زكاة الأراضي والرسوم، فزكاة الأراضي تخرج تبعاً من بعض الملاك. ولكي ننجح في فرض الزكاة على الأراضي لا بد من تقنين إجراءاتها؛ حتى تكون سهلة وميسرة في حالة تحصيلها.

أما بالنسبة للرسوم فهي موضوع آخر، لا يمكن تطبيقه على الواقع.