أصدر الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً يقضي بالتمديد للمجالس البلدية في دورتها الحالية إلى بداية السنة المالية للعام المالي 1438/ 1437هـ، وذلك في خطوة تستهدف أن تباشر المجالس مهامها مع اعتماد ميزانيات جديدة، تستطيع من خلالها وضع برامجها وخططها ومتابعتها إلى حين انتهاء السنة المالية.
ومن المعلوم أن الدورة كان من المقرر أن تنتهي في 18/ 11/ 1436. واستند وزير الشؤون البلدية والقروية في قراره إلى المرسوم الملكي الكريم القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء الموقر، الذي نص على استمرار أعمال المجالس الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها، إلى حين استكمال تشكيل المجالس الجديدة ومباشرة مهامها واختصاصاتها. يُشار إلى أن النظام الجديد نص في مادته الـ13 على أن تكون مدة المجلس البلدي أربع سنوات مالية، تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه.