الاستقدام من إندونيسيا متوقف على إجراءات حكومية تخص الجانب الإندونيسي

الجزيرة - الرياض:

أكدت وزارة العمل عن اكتمال اجتماعاتها الخاصة بتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية والمتمثلة في الموافقة البرلمانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام.

وقال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد إن الاجتماعات التي تمت مؤخراً مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الإندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق.

وأوضح أن الوفد السعودي التقى الجانب الإندونيسي والمكون من أعضاء الحكومة (العمل - الخارجية)، إضافة إلى أعضاء من البرلمان وعدد من ممثلي القطاع الخاص، ومن الجانب السعودي شارك بالإضافة إلى وفد وزارة العمل ممثل وزارة الخارجية والقنصل السعودي في جاكرتا السفير مصطفى المبارك.

وافتتحت الاجتماعات بالاطلاع على ما تم في إجراءات المصادقة على الاتفاقية والمراحل التي وصل إليها كلا الجانبين.

عقب ذلك تم التطرق إلى الآليات المزمع تطبيقها من قبل الجانبين لتفعيل الاتفاق، أبرزها فيما يتعلق بأتمتة إجراءات الاستقدام.

وبيَّن الفهيد أنه تم التباحث حول نقاط الاختلاف بين الجانبين فيما يتعلق في العقد القياسي، وأهمية أن يترك تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لاقى قبولهم بعد نقاشات مطولة، كما تم على هامش اللقاء زيارة مراكز التدريب والتوظيف، والالتقاء بالمسؤولين هناك للاطلاع على سير إجراءات إعداد وتأهيل العمالة.

وكانت المملكة قد وقّعت مع إندونيسيا في فبراير الماضي الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وجاءت الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية، مما يحقق مصالح البلدين، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.

ونصت الاتفاقية على وضع صيغة عقد عمل موحد «عقد قياسي» للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، إضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.

كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.