أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، في تعليقه على تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في عامين دون مستوى 97 دولارا للبرميل أمس، أن هذه ليست المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار النفط «ولا أعلم لماذا هذه الضجة»، مهونا من المخاوف التي أثارها هبوط تلك الأسعار مؤخرا.
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 33 للجنة التعاون البترولي (وزراء البترول) بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت أمس. وردا على سؤال عما إذا كان الهبوط يدعو للقلق، وقال النعيمي متسائلا «هل سبق لكم أن رأيتموني قلقا؟» وأضاف «هذه ليست أول مرة تتغير فيها الأسعار فهي دائمة التغير، إنها عملية ديناميكية». وحول تأثير النفط الصخري على الأسعار، قال «الزيت الصخري يسأل عنه المختصون ولا شك أن فيه فائدة لكن حتى الآن لم نجتمع لاتخاذ اجراءات بشأن الاسعار».
من جهته، أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور علي العمير، أن أسعار النفط ما تزال في مستويات مقبولة وفي أجواء ايجابية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتغير تلك الأسعار خلال الفترة المقبلة. وعما إذا كان هناك حاجة لانعقاد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط أسعار النفط، قال: إنه ليس هناك حاجة لعقد مؤتمر طارئ، بل إن مؤتمر «أوبك» أقر الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي ومن الصعب اليوم التعرض لهذا الجانب.
كما أبان أن ملف أسعار النفط لم يكن مدرجا على جدول اعمال الاجتماع ولم يناقش، مؤكدا انه ليس هناك انحدار شديد في أسعار النفط وإنما من المتوقع أن تتغير الأسعار نتيجة بعض الضغوط السياسية وغيرها أو تغير طرق الإمدادات «فاليوم روسيا بدلا من أن تمد أوروبا بالنفط اتجهت إلى الصين والهند». وتابع «إن الولايات المتحدة اليوم تعزز إنتاجها من النفط الصخري، وكذلك الغاز وهي أمور تلقي بظلالها على الأسعار ولكن بحمد الله لا نشهد انهيارا لهذه الأسعار ولا نعتقد أنه سيكون هناك انحدار شديد للأسعار».
وبخصوص ما اذا كان هناك قرارات تتعلق بإنتاج «أوبك» في نوفمبر المقبل بعد خفض المملكة إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، أشار العمير إلى أن المملكة أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك ولها تأثير قوي على الأسعار عالميا، إلا أنها الزمت خلال اجتماع «أوبك» الماضي بالحفاظ على معدلات إنتاجها.
وأكد الوزير الكويتي، أن اجتماع وزراء البترول بدول المجلس والذي تناول تناول 11 بندا، شهد تعاونا إيجابيا وتوافقا تاما بشأنها، وتم الاتفاق على تعظيم التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي في مجال التعاون البترولي، مشيرا إلى أن المجتمعين وافقوا على التوصيات التي رفعت من مجلس الوكلاء، الأمر الذي يعزز التعاون البترولي. كما لفت إلى أن مجلس التعاون بات اليوم يحتل مكانة كبيرة جدا ليس بسبب معدلات الإنتاج والاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها هذه الدول وإنما أيضا للموقع الجغرافي والاستقرار السياسي الذي تتمتع به هذه الدول بما يوفر إمدادات مضمونة للعالم أجمع. وتابع «كان هناك ارتياح شديد فيما نوقش في جدول الاعمال ونأمل في الدورة المقبلة المحدد موعدها في قطر العام المقبل أن تحقق هي ايضا النجاح المطلوب».
وحول توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول مجلس التعاون والذي كان مدرجا على جدول الاعمال، أوضح العمير أن الوزراء اتفقوا على الاستمرار في دراسة هذا الموضوع ووضع الآليات المناسبة له ورفع التوصيات للاجتماع القادم، مبينا أن من الأمور التي نوقشت التعاون مع المنظمات الدولية والمحافظة على التواجد بشكل قوي في منظمات مثل «أوبك» و»أوابك» وباقي المنظمات العالمية الأخرى كالاتحاد الأوروبي وغيرها، مشيرا الى أنه تم بحث اتفاقية المناخ التي ستناقش دوليا وما هي المرئيات حول هذا الموضوع.
من جانبه، أكد الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أهمية الاجتماع لكونه يعطي فرصة جديدة لمزيد من التقييم الشامل والدقيق للأوضاع الحالية لأسواق البترول العالمية، وبحث سبل تعزيز استقرارها بما يحقق التوازن في مصالح كافة المنتجين والمستهلكين، وبما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وقال الزياني: إن دول المجلس ممثلة بوزراء البترول، تولي اهتماما بالغاً لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الأسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الأسواق البترولية، ولتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق الازدهار الدائم لاقتصاداتها وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.