اطلعت على ندوة حول النظام الفصلي الثانوي؛ والتي أدارها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ في شهر رمضان عام 1435 للهجرة.
واستعرض تقليص عدد المقررات؛ وأقول تعليقاً على تلك الندوة:
فيما مضى تم تدريس مقرر _ التربية الوطنية _ وكل مفرداته ومواضيعه تدرس في التأريخ والجغرافيا؛ وأغلبها مواضيع في التربية الإسلامية _ السلوك _؛ ثم عاد المقرر وتم دمجه مع التاريخ والجغرافيا؛ ولكن لم تغب مفردة الوطنية؛ وثبتت في تسمية الكتاب .
ونستطيع تسمية المقرر بعد الدمج وقبل الدمج؛ بالتربية المكانية والتربية الزمانية؛ بل والتربية السكانية؛ ولذا فهذه سبب غفلة المخطط عن النشاط المصاحب للمقررات؛ وكثرة المقررات بلا عائد جدير بالحماس؛ والتكامل هو الحل.
لقوة تبويب الفقه والتوحيد والحديث واختيارات مقرر التفسير؛ نستطيع تسمية كل مقرر باتجاه؛ كالتربية الأمنية والوطنية والأسرية والسياسية والمكانية والزمانية والسلوكية والمرورية والجنسية؛ بل والأبوية أيضاً؛ حيث احترام المكان والزمان وأهله والسلوك المطلوب؛ والذي تتناوله المقررات في مواضيع مختلفة؛ بينما عنوان واحد يجمع كل هذه في مقرر عام أفضل _ كالفقه مثلاً _؛ وهي تزرع القيم وترعى الاتجاهات والأثر؛ بلا حاجة لعنوان ينزع المادة العلمية الأصلية.
هناك التربية الغذائية والصحية في مقررات العلوم والأحياء والكيمياء؛ ولو حاولنا تسميتها بذلك؛ فالتالي هو ضياع العلوم الأهم؛ ونسيان ضبط النشاط المصاحب لها.
ولكل مقرر قيم واتجاهات وأنشطة وآثار تربوية وتعليمية؛ والسعي نحو المسميات ونسيان دور المقررات الشمولي؛ سبب في تعدد المقررات؛ بلا مبرر صحيح.
هذه المسميات تختصر الاتجاهات والقيم والأثر في مقرر وتمنع الشمولية والتكامل؛ وسبب كثرة المقررات؛ وصفحات في مقرر عام أو إشارة لها تكفي؛ بينما الأهم في الأنشطة المصاحبة والتأسيس لها بمعية المقررات منفردة؛ أو مستقلة؛ أما طرق واستراتيجيات التدريس فحالها؛ تحتاج لوقفات خاصة.
لن نستطيع توزيع كتاب للتربية المرورية وإقراره على الطلاب؛ لأن كل فرد سيأتي لنا بمقرر ويسميه باسم فضفاض وواسع؛ بينما يختصر في كلمات كمفهوم؛ ربما لا تتعدى نصف صفحة؛ ولكن الواجب الأهم هو التركيز على الأساس من العلوم العامة؛ وضبط الأنشطة الطلابية وفق مفردات المقررات منفردة ومجتمعة.
والفقه في باب الأسرة؛ هو تربية أسرية؛ وبقاء اسم المقرر الفقه في باب _ الأسرة _ مع دعمه بأنشطة مثالية؛ أفضل من الإلزام بمقرر آخر باسم التربية الأسرية؛ أو يمكن تسميته بالفقه _ التربية الأسرية _ ودعمه بالأنشطة المصاحبة؛ ومداومة مراجعة أنشطته وتقديمها بأنماط وأساليب متجددة؛ مع استبعاد الأصعب منها؛ وما لا يستحق الاهتمام؛ بشرط وجود ما يبرر لتسميته؛ كما هو في مقررات الفقه؛ أما خلط المقررات الأصل فغير مناسب.
إن مبرر الاحتفاظ بكتاب الفقه _ بباب الأسرة _ هو امتداد وعمق البلد؛ حيث الأسرة المسلمة والمحاكم الأسرية في تخصصها؛ ولأن مفردات المواضيع متناسقة وقوية وتتابعية؛ بخلاف التأليف في حاضرنا.
وكتاب الفقه الصف الثالث الثانوي كمثال؛ جدير بتسميته _ الفقه _ التربية الأسرية _ لأن مواضيعه غير مكررة؛ ومهمة وبنفس النسق الأسري.
وإرهاق الطالب والميدان التربوي بمقررات عدة؛ ونزع قيم المقررات في العلوم العامة والأصلية؛ ثم تحويلها لمقررات كثيرة؛ ليس في صالح الميدان؛ ولا في صالح الطالب؛ لا معرفياً ولا وجدانياً ولا مهارياً.
ومقرر الفقه الصف الأول الثانوي؛ يتناول موضوع الجنايات المرورية إن صحّ الوصف؛ ويبقى تدبير الأنشطة للمواضيع؛ مع ضبط الحراك المروري داخل وخارج المدرسة؛ فالمدارس التي لديها مواقف مرورية جوارها؛ بينما حالها مرورياً لا يسر الجميع؛ بحاجة لنشاط مروري؛ يؤسس له المقرر؛ فضلاً عن بقية المدارس المحرومة من المواقف؛ والمحرومة من الأدوات والوسائل التي تضبط التربية المرورية عملياً.
والمدارس التي يتزاحم طلابها عند شباك المقصف؛ لن يستفد طلابها من موضوع المرور؛ ولا من مقرر التربية المرورية لو تم تدريسه؛ ولذا فالنشاط المصاحب هو ضبط شباك المقصف؛ وتجنيب الطلاب التربية على الأنانية والأثرة والفوضى والغش والاختلاس والتزاحم والتشاحن ونحوها؛ والتي يستمدها من المقصف المدرسي؛ وبكل وضوح لن ينفع مليون مقرر عن التربية المرورية وحالة المقصف كما هي منذ عقود.
المخطط التربوي والتعليمي مطالب بترك التفكير بالمفردات والعناوين البراقة والخداعة أيضا؛ الى عمل متقن وبجودة عالية؛ وباحترام العلوم الأصلية ودعمها.
المصلّى في المدرسة أيضاً لن يؤد دوره إلاّ بضبطه؛ وأساس تربيته كتاب الفقه؛ التربية التعبدية لله تعالى؛ في جميع المراحل؛ وبحاجة لأنشطة نحو المصلّى؛ ومنها تنظيم وضوء الطلاب ووقت أداء الصلاة ومكانه؛ وحال مرور الطلاب من وإلى المصلّى؛ فضلاً عن حال صلاتهم.