الجدل حول «حلايب» يعود مجدداً بين مصر والسودان

القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

عاد الجدل مرة أخرى بين مصر والسودان حول أحقية كل منهما بضم منطقة حلايب وشلاتين، وذلك بعد تداول أنباء حول اعتزام السلطات السودانية ضم منطقتي حلايب وشلاتين إلى دوائرها الانتخابية في الانتخابات المقبلة في السودان وما تردد عن إقامة منطقة تكامل مصرية – سودانية فى حلايب وشلاتين، حيث ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن ما سبق طرحه بالنسبة لفكرة إقامة مناطق تكامل يتعلق بمنطقة الحدود المصرية السودانية كلها وليست منطقة حلايب وشلاتين التي تعتبر جزءاً عزيزاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية.

كما أكدت المصادر أن مثل هذه التصريحات غير الرسمية لا تتسق مع العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

كانت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان قد أعلنت اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري ونقلت وسائل إعلام عربية أن المفوضية كشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب المصرية، على ما كان عليه في انتخابات عام 2010 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم، استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية، وفقًا للقانون الجديد، مؤكدًا اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010. فيما قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن منطقتي حلايب وشلاتين جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية التي لا يمكن اجتزاؤهما، أو التفاوض حولهما مع دولة السودان الشقيق. وأضاف عبد العاطي أن مصر والسودان تسعيان لإنشاء منطقة تكامل تجاري على امتداد الحدود المصرية السودانية، بما في ذلك منطقتا حلايب وشلاتين، مشيرا إلى أن العلاقة مع السودان حاليا «جيدة» مؤكداً أن ما تردد حول هذا الموضوع لا يزال مجرد أنباء غير رسمية لا تستدعي الرد الرسمي من الجانب المصري.

تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود بين مصر والسودان، وتقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين، كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود بين البلدين.

وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر، وكان رئيس مجلس مدينة شلاتين، أعلن في فبراير الماضي، عن تخصيص 732 مليون جنيه لتنمية منطقتي حلايب وشلاتين، تزامناً مع زيارة أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، وهي الزيارة الرسمية التي استهدفت الاطلاع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستوى أداء المرافق ومستقبل التنمية بهذه المنطقة الحدودية.