زيارتنا للمملكة ثمرة علاقات استثمارية متميزة أنتجتها رحلة الأمير سلمان لطوكيو

الجزيرة - سالم اليامي / تصوير - محمد شديد:

أكد لـ«الجزيرة» برلمانيون ورجال أعمال يابانيون عمق العلاقات التي تربط بلادهم بالمملكة، مشيرين إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لليابان، والتي التقى خلالها بالسيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، أكدت على أهمية دعم الاستثمار بين البلدين. وقال أعضاء الوفد الياباني الذي يزور المملكة حاليا برفقة 24 ممثلا لمنشآت صغيرة ومتوسطة يابانية خلال حديثهم تحت «قبة الجزيرة» إن الهدف من زيارتهم للمملكة يأتي في إطار التعاون الوثيق بين البلدين ولجلب تقنية المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية لتستفيد منها نظيرتها السعودية، بما يعزز التعاون بين الطرفين ويحقق المصلحة المشتركة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن زيارتهم للمملكة تمثل ثمرة علاقات استثمارية متميزة أنتجتها زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان.

ولفت أعضاء البرلمان الياباني إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان تشكل ما نسبته 99.7 % من إجمالي عدد المنشآت أساسا، وتحتضن 77 % من إجمالي العمالة اليابانية، مؤكدين في الوقت ذاته على عمق وعراقة هذا القطاع باليابان، وحرصهم على نقل تجربتهم إلى المملكة.

زيارة الوفد الياباني للمملكة.. الهدف والفعاليات

في البداية رحب الزميل فهد بن عبد الله العجلان نائب رئيس التحرير بوفد أعضاء البرلمان ورجال الأعمال اليابانيين، شاكرا لهم على تلبية دعوة «الجزيرة» والحضور للنقاش المفتوح، كما شكر الضيوف الكرام من الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا»، وهيئة المدن الصناعية «مدن» على الحضور والمشاركة في اللقاء، وقال:»ما نوده بداية في هذا اللقاء هو الحديث عن الزيارة المهمة لهذا الوفد إلى المملكة، ونتمنى من الأستاذ عدنان الشرقي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين أن يلقي الضوء على فعاليات هذه الزيارة للوفد الياباني إلى المملكة والهدف منها، وبحسب علمي فإنها تمثل أول زيارة لوفد من رجال الأعمال اليابانيين المتخصصين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة». ثم تحدث الأستاذ عدنان الشرقي عن الزيارة فقال: نشكر للوفد الياباني حضورهم، ونثمن هذه الزيارة، كما نتطلع إلى تعاون وثيق بين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية واليابان، وبالطبع دولة اليابان تربطها بالمملكة علاقات متينة جدا، وهي علاقات عمرها نحو 70 سنة، واليابان كما تعلمون من كبريات الدول المصدرة للبتروكيماويات والمعادن، كما تحتل المركز السادس في قائمة الدول المصدرة إلى المملكة بما يفوق 20 مليار ريال، ومن جهتنا نتطلع إلى تطوير العلاقات بين القطاع الخاص في المملكة واليابان وخاصة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التعريف الياباني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ثم تحدث الزميل فهد العجلان قائلا: لعلنا اليوم ونحن نلتقي هذا الوفد الكبير المختص في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونتمنى من رئيس الوفد أن يحدثنا عن التعريف الياباني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعن أيضا حجم العمالة التي تعمل في هذا القطاع المهم وحجم الإيرادات، وأيضا معدل أعمار ملاك هذه المنشآت في اليابان، إلى جانب الحديث عن التنظيمات الحكومية في اليابان والتي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن نطرح عددا من الأسئلة فيما بعد. وتحدث السيد تورو شيراي تشي عضو البرلمان الياباني ورئيس الوفد الزائر قائلا: أولا فيما يتعلق بقدرتنا على تطبيق الآليات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيارتنا هذه فقد ساعدنا السادة في الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا» كثيرا ونقدم لهم الشكر الجزيل، وكما قال السيد فهد فهذه أول زيارة لدفعة دبلوماسية خاصة بأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حتى داخل اليابان، وصولا إلى هذه المرحلة التي نزور فيها المملكة العربية السعودية، كان هناك تعاون كبير مع شركائنا السعوديين، خاصة السفير السعودي في طوكيو، تعاونوا معنا في جميع مناطق اليابان وتم تنظيم وإقامة العديد من ورش العمل، لحصر وجمع المتقدمين لعضوية هذه البعثة التي تزور المملكة.

وعاد الزميل فهد العجلان ليسأل عن ماهية المعايير التي تحدد المنشأة في اليابان كمنشأة صغيرة أو متوسطة، أيضا حجم الموظفين والعمال الذين يعملون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أيضاً معدل الأعمار لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أهم التنظيمات التي تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان؟

فأجاب السيد تورو شيراي تشي عضو البرلماني الياباني ورئيس الوفد الزائر: «تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان ما نسبته 99.7% من إجمالي عدد المنشآت أساسا، أما بالنسبة للمبيعات فهي كبيرة وتدعم الاقتصاد الياباني بشكل كبير، أما بالنسبة لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان فهي المنشآت التي ينتمي إليها 300 أو أقل من العناصر البشرية العاملة، فيما لا يتجاوز رأسمالها 100 مليون ين ياباني، وليس هذا فقط ما يميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن المنشآت الكبيرة، ولكن أيضا بحجم النشاط في المنطقة التي تعمل فيها المنشأة. وأضاف السيد شيراي تشي: لو أخذنا مثالا في المملكة العربية السعودية فهناك «بترو رابغ» فيها تخطيط على نطاق واسع، وإدارة قوية، ولكن وفقا لمحتوى هذه الإدارة بالنسبة لليابان فإنها قد تحسب كمنشأة متوسطة لعلاقتها أو ارتباطها المباشر مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، عطفا على الدعم والمنافع التي تقدمه لهذه المنشآت، وكذلك فإن هناك حوالي 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة يابانية لها علاقات خارج اليابان، ولدى الحكومة اليابانية رؤية بأن تزيدها إلى الضعف أي 20 ألف منشأة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تنوع تقنيات وقدرات كل منشأة منها بما يمنحها صلاحية أكبر للعمل خارج اليابان.

ولدينا اليوم ضمن الوفد الذي يزور المملكة حاليا ممثلون لـ 24 منشأة متوسطة وصغيرة من اليابان، تتفرد كل واحدة منها بتقنياتها الخاصة، ونأمل أن تقوم بأعمال مميزة مع نظيراتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

وواصل السيد شيراي تشي حديثه عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إطار تنوع آليات العمل والإنتاج في اليابان وحجم فرص العمل التي يوفرها القطاع فقال: ولكن في المقابل هناك الكثير من إدارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان تعاني من تقدم أعمار العناصر البشرية العاملة فيها، بالإضافة إلى عدة إشكاليات أخرى، وحتى في داخل اليابان تحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى دعم قوي.

التجربة اليابانية ومدى استفادة المملكة منها

وسأل الزميل فهد العجلان قائلاً: في ضوء الزيارة التي يقوم بها الوفد الياباني إلى المملكة، وبحكم تخصصه في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما مدى استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة اليابان فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي الأوجه التي ستمكن المملكة من الاستفادة من التجربة اليابانية في هذا المجال؟ لا سيما وأننا استقبلنا في هذا المكان قبل أيام ممثل الرئاسة الاسترالية لمجموعة العشرين، وتحدث عن أن على رأس أجندة المجموعة، قضية خلق الوظائف، وبالتالي فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم المجالات التي تخلق الوظائف وتدعم هذا التوجه الاستراتيجي المهم، لا سيما وأن المملكة العربية السعودية واليابان عضوان في مجموعة العشرين، فكيف تستفيد المملكة من هذا الوفد ومن تجربة اليابان؟.

فأجاب السيد شيراي تشي:» إن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة والتي تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين السعودي والياباني يتمثل في جلب التقنية التي تختص بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية وتعاونها مع نظيراتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ليكون هناك تفاعل بين الطرفين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما، ومن خلال هذه الشراكة نطمر الفروقات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين، أما فيما يتعلق بقضية خلق الوظائف فكما ذكرت مسبقاً إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية تشكل ما نسبته 99.7 % من إجمالي المنشآت في اليابان، وبالتالي فهي تؤثر بشكل كبير على العمل الاقتصادي، وبالتالي فإن الهدف هو توسيع هذه المنشآت ليس على مستوى الحجم أو المساحات، وإنما من خلال آليات تضمن إيجاد منشآت ومنظمات جديدة، وبالتالي خلق فرص وظيفية أكبر، كتجربة يمكننا تقديم خلاصتها للمملكة العربية السعودية.

من جهته قال السيد هيدكي مياو تشي عضو البرلمان الياباني: إذا أخذنا صناعة السيارات كإحدى الصناعات التي تشتهر بها اليابان، سنجد أن نقطة قوة هذه الصناعة هي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها، من خلال توفر التقنية العالية بحيث تكون ممتازة في كل القطع الصغيرة لنخرج بقطع كبيرة عالية الجودة، وهذه إحدى المميزات التي تتفرد بها اليابان، وإذا اهتم الطرف السعودي بهذه الميزة اليابانية فيمكن تفعيلها في مختلف الأقسام وبمختلف التقنيات، بما يحقق فائدة أكبر للتعاون بين المملكة واليابان في هذا المجال.

التقييم الياباني لتشريعات الاستثمار الأجنبي بالمملكة

وعاد الزميل فهد العجلان ليسأل: كان هناك معرض أقيم في اليابان بعنوان «استثمر في السعودية»، وفي اعتقادي أن عددا من الموجودين معنا اليوم شاركوا في فعاليات المعرض، فكيف كان إسهام هذا المعرض في طرح المملكة كوجهة استثمارية؟ وكيف هو تقييم الجانب الياباني لمستوى التشريعات الاستثمارية التي تدعم المستثمر الأجنبي؟ خصوصا فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالتشريعات في اليابان أو الدول الأخرى؟.

فأجاب السيد شيراي تشي: في فبراير الماضي زار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اليابان، والتقى بالسيد شينزو آبي رئيس الوزراء، حيث أكد اللقاء على أهمية دعم الاستثمار بين البلدين، وفي ذلك الحين كان الدعم والتحفيز الذي قدمته الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا» أحد الدوافع الكبيرة التي أدت إلى حضور هذا الوفد الذي ترونه اليوم إلى المملكة، وفيما يخص اهتمامكم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن تجارة المملكة العربية السعودية آخذة في النمو، ومن الطبيعي أن تظهر بعض المشاكل التي ترافق تغير العصر وترافق كثرة ظهور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد كانت هناك مشاكل من هذا النوع في اليابان، وبالتالي فنحن نؤمن بأن الشراكة بين اليابان والمملكة العربية السعودية ستكون ذات فائدة على المملكة في هذا الخصوص، وبالنسبة لليابان فإن المملكة العربية السعودية من أكبر الدول أهمية في الوقت الحالي، فهي أكبر دولة تصدر النفط إلى اليابان، وبالتالي فإننا نريد أن نجسد قوة العلاقات بين بلدينا في هذا النوع من الشراكات التي تكون مفيدة للطرفين.

دعم «ساقيا» للاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ووجه الزميل فهد العجلان سؤالاً إلى الأستاذ عدنان الشرقي نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا» حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظور الهيئة، ودعم الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين المملكة ودول العالم واليابان كتجربة مهمة لاسيما وأنها أي المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.7 % من اقتصادها، وأيضا تحتضن 70% من العمالة في اليابان، وكيف يمكن استثمار هذه التجربة؟

وتحدث السيد عدنان الشرقي قائلا: قبل أن أبدأ في سرد ما تقدمه الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا» لدعم الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أود أن أسأل عن التجربة اليابانية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيف نجحوا في تطوير هذا القطاع وجعله يمثل 99.7 % من المنشآت الاستثمارية في اليابان، كما تعلمون فالمملكة العربية السعودية، عدد سكانها يقارب 30 مليون نسمة 50% من الشباب هم تحت سن 25 عاما، وبالتالي خلق الوظائف متطلب أساسي لدينا نعمل عليها، فلذلك نرغب معرفة أهم العوامل التي ساعدت اليابان على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فأجاب السيد شيراي تشي قائلا: دعني أتحدث بشكل أشمل فقد كان هناك دعم كبير لنظام الضرائب، وأيضا دعم كبير لنظام الضمان، ثم كذلك تشكيل نظام بين الإدارات والمدارس والجامعات والحكومة قام بأبحاث بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع التقنية الجديدة في هذه المنشآت، وكذلك دعم الشراكات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعضها البعض.

بدوره علق السيد هاجيمي ساساكي عضو البرلمان الياباني بقوله: هناك تشجيع مستمر ليبدأ الشاب في عمل منشأة صغيرة ومتوسطة عن طريق نظام الضرائب، وهناك دعم متواصل لإنشاء مشاريع للشباب. فيما علق السيد هيدكي مياو تشي عضو البرلمان الياباني قائلا: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان هي مؤسسات ذات تاريخ طويل وعريق، ومعظم المؤسسات كما قلنا هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، حتى أن هناك جزءاً من الحكومة أقرب إلى الوزارة مهمته متابعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإلى هذه الدرجة نجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة متعمقة في اليابان.