محطات الوقود ومحال استبدال الزيوت «مسؤوليات متشعبة وإهمال مستمر»

قبل نحو ستة أشهر من الآن، قرأت في جريدة الجزيرة أن إحدى الجهات المسؤولة انتهت من تقنين الأنظمة الخاصة بتطوير محطات الوقود، سواء التي على الطرق البرية أو التي داخل المدن، كما أن خدمة أخرى غالباً ما تكون مرادفة لمواقع خدمة المحروقات، هي محال غيار الزيوت، تلك المحال التي ما زالت تفتقر لأبسط شروط التطوير، والخطورة بها تكمن في سقوفها التي غالباً ما تكون من مادة الاسبستوس المحرمة دولياً؛ لأنها من مسببات السرطان، الذي أثبتته معاهد علمية عدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن من يعمل تحت أسقف الاسبستوس في الأيام المشمسة يكون عرضة للإصابة بالسرطان، خاصة الذين يعملون تحت تلك الأسقف مدداً طويلة. وبعد فترة وجيزة ستنطلق أفواج الحجيج من دول مجلس التعاون ومن شرق المملكة وجنوبها وشمالها.. ومعظم هؤلاء الضيوف يسلكون الطرق البرية بواسطة مركباتهم الخاصة، أو بواسطة حافلات النقل الجماعي. وتلك الوقود تحتاج إلى أن يسبقها خدمات لوجستية من قِبل الجهات الأمنية، التي تتمثل في دوريات أمن الطرق، وكذلك منسوبو هيئة الهلال الأحمر الذين تقع عليهم مسؤولية مباشرة نقل المصابين من جراء الحوادث - لا قدر الله.

واستكمالاً لما أشرت إليه، يحتاج المسافرون كافة، سواء كانوا حجاجاً أو غير حجاج، إلى التزود بالوقود والغذاء، واستبدال زيوت محركات المركبات في المواقع التي سأتطرق لها.

ومحطات البنزين، تلك المواقع التي يفتقر معظمها إلى أبسط الشروط الفنية والتنظيمية؛ ليكون مظهرها لائقاً أمام ضيوف الرحمن وسالكي الطرق. لهذا الخصوص، يؤسفني جداً أن أؤكد أن ما لا يقل عن 80 % من محطات الوقود في أرجاء المملكة كافة بحاجة إلى إعادة نظر فيما يتعلق بالآتي:

1- الطراز الهندسي لكل المحطات لا يزال متواضعاً، وغير دقيق، وألوانها باهتة.

2 - غياب وسائل السلامة في معظم مرافق المحطات.

3 - نسبة كبيرة من محال تقديم الأغذية، مثل المطاعم والبوفيهات والمقاهي، تنقصها الشروط الصحية المهمة جداً، ومع غياب الرقيب يعمل بها عمال بدون شهادات صحية.

4 - الغالبية العظمى من محطات الوقود على الطرق أشبه ما تكون بمجمع نفايات لكثرة أنواع الزبالة على أرضياتها.

5 - يشمئز معظم المسافرين عند تناول أي أطعمة من المطاعم التي على الطرق بسبب عدم نظافتها ورداءة المنشآت التي شُيدت فيها.

6 - كل دور السكن المعدة للمسافرين غير مطابقة للشروط الصحية.

7 - يندر أن يجد المسافر دورة مياه يمكن أن يستخدمها لقضاء حاجته؛ لأن 95 % منها قذرة، ويصدر منها روائح تزكم الأنوف.

8 - كون 100 % من العاملين بمحطات الوقوف وافدين، ومن دول يفتقر شعوبها للثقافة، صارت محطات الوقود وخدماتها في أوضاع سيئة.

9 - معظم محال غيار الزيوت غير منظمة، ومعظم العاملين فيها لا يمتلكون الخبرة الكافية في أداء خدمتهم.

10- المساجد التي في محطات الوقود يرثى لوضعها من حيث الفرش ومظهر المباني ومواقع الوضوء التي يستحيل أن يوجد بها دورات مياه للنساء.

11- يندر أن يجد المسافر محطة وقود بمظهر جيد ولا تتراكم بها الأتربة والمخلفات البلاستيكية وفوارغ المعلبات.

أخيراً، حلمي وحلم كل مسافر أن تهب الجهات المسؤولة، سواء كانت البلديات التي تقع محطات الوقود في نطاقها أو الهيئة العامة للسياحة، بأن يعاد النظر في الخدمات سالفة الذكر، وتتخذ كل التدابير الفنية والإدارية والإشرافية لضمان تطوير تلك المرافق على الأقل بما يتجانس مع ما هو معمول به في دول مجلس التعاون.

ختاماً، لقد كتبت وكتب غيري من الزملاء الكتاب عن أهمية تطوير تلك الخدمات بما يتناسب مع الحاجة المستمرة لها، مع العلم أن تطوير تلك المرافق الخدمية سيجعل منها لمسات إبداع على الطرق، وسيكون وضعها مشرفاً أمام ضيوف مملكتنا الغالية. وفَّق الله الجميع لخدمة المصلحة العامة. وكل عام والمسلمون كافة بخير وعافية.

إبراهيم بن محمد السياري - الرياض