تحويل برنامج (عامر) إلى شركة مساهمة متخصصة في صيانة وبناء المدارس الحكومية

اطلعت على حيثيات اجتماع لجنة المقاولين؛ حول تعثر المشاريع؛ ومشاكل المقاولين مع وزارة العمل؛ ونشرته الجزيرة غرة شهر ذي القعدة عام 1435 من الهجرة؛ وتعليقاً عليه أقول : للتربية والتعليم نصيب الأسد من المباني والمشاريع الحكومية؛ وهنا الحل وهو كالتالي:

إنّ وزارة التربية والتعليم تتابع المقاولين؛ لإنهاء مشاريع بناء المدارس؟! كما تنتظر شركة تطوير؛ لتأمين المباني؛ ثم إكمال المستلزمات والتجهيز؟!

وقدمت الوزارة خططها لإكمال بناء المدارس؛ واستئجار المدارس لمدد طويلة تصل لخمسة وعشرين عاماً؛ وتعدّدت الخيارات للحصول على مبنى مدرسي؛ وفوق هذا كله يضاف لها متاعب خطوات الصيانة؟!

أيضا خطط نظافة المدارس؛ غير واضحة وغير دقيقة وبطيئة ومركزية ومتروكة للظروف الإدارية المعقدة؛ وفي الغالب يديرها المدير بلا نظام محدد ولا عمالة محددة؛ ولا يتوفر للمدارس عمالة للنظافة؛ وتعاني المدارس من ذلك؛ وتصرف الوزارة مخصصات وتتعاقد مع شركات نظافة؛ ولكن لا تشمل كل المدارس؛ هذا الواقع؛ وتستمر معاناة المدارس مع المركزية. ولا تعدم الوزارة من مشاريع مستقبلية ومركزية التدبير والإدارة.

كل هذه الخيارات لن تصمد طويلاً؛ وأثبتت الأيام عدم جدوى بقاء مشاريع الصيانة والترميم والمقاولة والنظافة في مركزية الوزارة والإدارات؛ وأقرب وأسرع الحلول مشاركة المهام مع مدير المدرسة.

وبلغة الأرقام فإنّ رواتب كلٍ من العاملين في الصيانة والمباني وتكاليف شركة تطوير؛ ومبالغ المشاريع الطويلة؛ والعقود الحالية والقادمة؛ أعلى من فاتورة استئجار مبانٍ متكاملة. وفي المدارس رجال وكوارد قادرة على إدارة مدن وليس مدرسة؛ وتصرف لهم رواتب؛ ولديهم تخصصات متنوعة؛ تؤهلهم للقيام بكل شيء؛ من شراء قلم حتى بناء مسبح فلماذا لا تعتمد وزارة التربية عليهم وتنهي معاناة المدارس؛ وتحاسبهم مباشرة على كل نقص؛ لتكون المحاسبة للمذنب مباشرة؛ وبدلاً من إحراجات البحث عن متسبب؟!

إنّ المعلمين المتخصصين في الحاسب الآلي؛ والخبرات في مجال الحاسب من غير المتخصصين؛ أهل لإدارة وتركيب وصيانة معامل الحاسب؛ وبأقل فاتورة؛ وغيرهم قادر على اختصار كل صعب.

ولو قلنا بأنّ لدى وزارة التربية والتعليم مليون مكيف ومليون جهاز حاسب آلي؛ فإنّ اعتماد صيانتها وشراء المكيفات والحاسبات؛ لا يقارن بخسارة وزارة التربية لو استأجرت هذه المكيفات والحاسبات.

إنّ برنامج «عامر» بالتعاون مع مديري المدارس فنياً يكفي عن الخيارات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم. كما أن برنامج «عامر» أفضل الحلول؛ وذلك بتكوين شركة مساهمة عامة منفصلة عن شركة تطوير؛ وتسميتها بشركة «عامر» شركة جديدة كلياً.

إنّ هذه الشركة يفترض تأسيسها كشركة مساهمة عامة؛ يشارك فيها كل المواطنين؛ وتقوم خلال سنة بتسليم واستلام كافة المباني القائمة والحالية والمستقبلية؛ وتحسب تكلفة كل شيء؛ وتطلب نسبة أرباح سنوية من الدولة؛ على ما تقدمه من خدمات في المباني والتجهيز؛ على أن توزع الأرباح لمدد مختلفة؛ فإذا كلف المبنى مليوناً؛ لا تدفع الوزارة مليوناً؛ بل تدفع مليوناً ونصف مليون، ولكن بنسب مناسبة للشركة والوزارة ولمدد مختلفة تمتد لثلاثين عاماً.

المطلوب إذاً تعاقد هذه الشركة مع وزارة التربية والتعليم؛ على أساس واحد؛ وهو تسليمها كل المباني القائمة والمستقبلية؛ وبعد اكتمال المباني التي تحت الإنشاء للشركة فور تسلمها. وستقوم الشركة بتأمين كافة الاحتياجات؛ من تجهيزات وسبورات مدرسية؛ وصيانة ونظافة وعمالة؛ إضافة لنقل الطلاب والطالبات؛ بشرط استثمار الكوادر في النقل لتجهيز المدارس؛ دون تدخل إدارات التعليم؛ ومن وزارة المالية للشركة مباشرة. والشرط العام هو إيقاف قيمة الإيجار إذا تعطلت المباني والخصم من قيمة الإيجار في حال تعطلت أي خدمة من الخدمات المتفق عليها، والبداية من مدير المدرسة؛ وإلغاء دور الإدارات التعليمية وكافة من هو خارج المدرسة؛ وتعامل مدير المدرسة الفني المباشر مع الشركة؛ وبلا عقود؛ أي لا تتقدم الشركة بأي عقود للمدارس؛ وتعمل مباشرة؛ عقد عام واحد؛ ولكل المدارس؛ وأقترح توزيع المناطق بفروع للشركة.

أما ما يخص المباني التي لم يتم تسليمها لشركات؛ فتقوم وزارة التربية والتعليم ووزارة البلديات بتحديد مكان الأرض؛ وتطلب من الشركة بناء المدرسة من حساب الشركة المساهمة؛ ثم تدفع الوزارة قيمة الإيجار؛ بنظام النسبة؛ إضافة لقيمة المباني ولمدد قادمة طويلة الأجل، ويقوم بتقييم الخدمة المعلمون والطلاب؛ ويكون دور مدير المدرسة التربوي حيادياً، وتقوم الشركة بإحصاء على كل شيء في المدارس؛ كل مدرسة ببرنامج مستقل؛ وتصادق على ذلك المدارس؛ بمعرفة المدير الفني والتربوي؛ وبشهادة معلمين من كل مدرسة؛ وبمشاركة أولياء أمور الطلاب؛ وعدد من الطلاب، وإذا ثبت التقصير يتم الخصم من الإيجار؛ ويسبق ذلك تقييم الممتلكات؛ وبيعها صورياً على الشركة؛ فمثلاً يكون إيجار المكيف الموجود على الشركة؛ حسب أداء المكيف؛ 30 ريالاً سنوياً فقط؛ وأما في حال تركيب مكيف جديد؛ يكون إيجار المكيف الواحد 20 ريالاً؛ إضافة لقيمته السنوية مقسمة على خمس سنوات؛ بمعنى إن كانت قيمته ألف ريال؛ فإيجاره السنوي 220 ريالاً فقط؛ شامل صيانته وتركيبه؛ أو بنسبة مناسبة للشركة وغير مرهق للميزانية العامة؛ ومثله الأجهزة الأخرى؛ أو تحديد أي أسلوب في خطط التأجير؛ لتناسب الجميع.

أما المدارس القائمة التي تحتاج لبعض الخدمات؛ فتقوم الوزارة بتقييم كل ممتلكاتها في المدارس؛ بما فيها قيمة المبنى مع قيمة إيجار الأرض؛ وتطلب إكمال المبنى من الشركة؛ ثم تقيم الإيجار من جديد؛ وتدفع الفرق بين الإيجار لمبنى كامل ومبنى غير كامل؛ وتشترط الصيانة والنظافة معاً، وإذا قامت الشركة فإنّ حلول النقل المدرسي؛ يمكن أن تتم بنفس الطريقة؛ بشرط توزيع الحافلات على المدارس؛ وتخصم قيمة إيجار الحافلات وقيمة الحافلات مع التشغيل وتدفع الفرق وتشترط تأمين النقل مع صيانته وتشغيله؛ بنسب مالية عامة على النقل وغيره. نسبة التأجير لن تكون أكثر من قيمة الشراء المباشر أو بالمقاولة؛ ويعفى عن الصيانة والمتابعة.

وبرنامج «عامر» سيضمن إنهاء كافة المشاريع؛ وتوزيع هموم المتابعة والصرف معاً؛ ولن تلاحق الوزارة مشاريع متنوعة وبجهود مبعثرة؛ وتستثمر كوادر الميدان التربوي، وعقود التأجير يمكن أن تمتد للمقررات؛ بحيث تؤمن الشركة المقررات؛ وتبني سياسية وأسلوب تسليم الطلاب المقررات وأسلوب تسلمها؛ بل وأسلوب ديمومة المقررات؛ بحيث لا تطبع إلا فارق النمو في عدد الطلاب؛ وتمنع الشركة طباعة أي مقرر؛ إلا بعدد الطلاب؛ وتقوم هي بتوزيع المقررات وفق سندات محسوبة على الميزانية؛ وبرقابة موقع نور واطلاع الجميع.

وبرنامج عامر في فرع المقررات؛ أيضاً شركة يفترض أن تكون مستقلة؛ يتخيل فيه أطراف العقود بأنّ المقرر كالمبنى؛ يقدم ويتم الحفاظ عليه؛ وإذا كان المقرر سيكلف الدولة كل عشر سنوات ملياراً؛ فالمطلوب دفع نصف المبلغ؛ كإيجار للمقررات مع قيمتها؛ بحيث لا تطبع الشركة المقررات كل عام؛ بل تنقلها من طالب إلى آخر؛ لتوفر نسبة من المليار خلال العشر سنوات؛ ومنحها صلاحيات استرجاع كل الأوراق المعدومة والمستعملة من المدارس لها؛ لتقوم بتدويرها والاستفادة منها؛ وهذه تحتاج لخطط عمل بجودة عالية؛ ومنها خصخصة إدارة المباني والصيانة؛ ونقل كافة الموظفين؛ وزيادة رواتبهم؛ وتحفيزهم للعمل بجد وسرعة وبرامج مراقبة كاملة.

- شاكر بن صالح السليم