«التوثيق» خصخصة غير مباشرة.. وانتبهوا للضمانات المتعددة!

اطلعت على الاستطلاع الذي كتبته عبير الزهراني حول لائحة الموثقين وأعمالهم؛ وذلك يوم السبت الأول من شهر ذي القعدة عام 1435 للهجرة؛ وهنا تعليق وطلبات من مقام وزارة العدل:

بحسب الاستطلاع المنشور؛ بأن لائحة التوثيق ستخلق وظائف جديدة؛ أقول: منذ قرأت عن لائحة التوثيق؛ عرفت التالي وهو إقرار رسوم خدمات التوثيق؛ ولكن سؤالي هنا: هل اللائحة خصخصة لأعمال أعوان القضاة؛ أم أنها تشريع للقطاع الخاص في خدمات وزارة العدل؟!

برأيي انها خصخصة غير حقيقية؛ ومن ناحية غير مباشرة؛ فبدلا من فتح مكاتب تابعة لوزارة العدل في كل مكان؛ تم إجازة إسناد ذلك للغير كوضع المدارس الأهلية؛ أي مع بقاء دور وزارة العدل.

ولكن السؤال المهم: هل ستعمل وزارة العدل بكل المهام إضافة لمن يمنح رخصة توثيق؟! أم أنها ستخرج من كل مهام التوثيق؛ أو من بعضها؟!

وأقول: ستخدم اللائحة أهل القرى والمحافظات والهجر؛ الذين لا تتوفر في قراهم وهجرهم خدمات أعوان القضاة؛ إذ الترخيص للغير بتوثيق العقود وكتابة الوكالات سيمنحهم فرصة الانتفاع من هؤلاء؛ ولكن لن يخدم بخيل كما يقال؛ وسيطلب الموثق رسوما على توثيقه؛ وإن قامت وزارة العدل بتحمل النفقة صارت اللائحة انطلاقة أولية لخصخصة جزئية لوزارة العدل؛ وحتى الآن لم تفسر الوزارة رسميا معنى تكليف الغير بالتوثيق؛ هل ستتحمل النفقات أم لا؟!.

ماذا عن المكاتب العقارية الصغيرة؛ وكيف سيعمل الموثق معها؛ فالمكاتب العقارية ستأخذ رسوما والموثق سيأخذ رسوما؛ وبالتالي زيادة التكلفة على المواطن؛ أم أن وزارة العدل ستضمن أن عقود العقاري غير مقبولة، ثم يتجه الناس للموثق ويتركون العقاري؟!

الناس ستحب التوثيق لأنه يضمن الحقوق؛ رغم أنه ليس إلزاميا؛ حتى المستأجر ربما يفرح بالتوثيق لأنه سيضمن عدم تلاعب المالك للعين المؤجرة؛ أيا كانت ثابتة أو منقولة.

كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للناس؛ بحيث لا يواجهون سيلا من الرسوم لقاء الخدمات.

لست ضد اللائحة؛ لكن ضد إرهاق المواطن بالرسوم؛ وأتمنى التدقيق بشأن تكلفة الخدمات؛ فتحمل الدولة يعتبر خصخصة؛ وفتح المجال أمام القطاع الخاص يرهق المواطن؛ وفائدة لأقوام فقط.

لم تذكر الأخت عبير وضع تأجير المنقول_ كالسيارات_ وأفهم من اللائحة توثيق عقود تأجير السيارات، وتأجير البيوت بمدد طويلة؛ ولكن الناس تريد توثيق التأجير السنوي؛ والذي لمدة خمس سنوات وأقل؛ ولساري العقد من العقود السنوية؛ أو الذي لمدة عقد بغير غرض التمليك.

وهنا أقول: سيكون من اليسيير إن شاء الله مواجهة شركات تأجير السيارات في حال تلف السيارة.

وأتمنى من وزارة العدل مراجعة عقود تأجير السيارات؛ المنتهية بالتملك وغير المنتهية بالتملك؛ بحيث تختصر القضايا على الناس.

فالشركات تلزم المستأجر بتحويل بنكي شهري _ استقطاع سريع_ وتأخذ سندات وتكتب كمبيالات وتبقي ملكية السيارة باسم الشركات؛ وهذه الضمانات المتعددة جائرة وكثيرة وغير مبررة بعد تطوير القضاء؛ وبعد وجود التوثيق وبعد وجود القضاء التنفيذي؛ وعلى وزير العدل واجب مراجعة العقود قبل التورط بتوثيقها؛ وتضمين العقود الضمانات؛ فحسب علمي لا تكتب الضمانات في العقود؛ وتعدد الضمانات جور؛ فقد يجرجر المواطن بكل الضمانات؛ وبسبب التوثيق مع الغفلة عن تعدد الضمانات يكون قصم ظهر البعير.

أيضا تشترط الشركات في العقود إمكانية سحب السيارة؛ بعد حصول ثلاثة حوادث مرورية؛ ثم حساب مدة استعمال السيارة بأجرة يومية أو شهرية؛ وبمبلغ جائر ومرهق؛ وبما أن التوثيق سيتدخل في هذا؛ فالواجب ضبط العقود؛ بلا ضرر ولا ضرار.

وأيضا على وزارة العدل التأكد من دفع التأمين حيث تلزم الشركات المستأجر بدفع بوليصة تأمين بعد كل حادث لا تقل قيمتها عن ألف وخمسمائة.

والسؤال لماذا يدفع غرامة وهو يدفع تأمين شهري؟!

هل هذا دليل أكل حصة التأمين من قبل المؤجر ودليل على اتفاق بعدم الدفع إلا عند وقوع حادث؛ أو أنهم يدفعون بعض التأمين؟!

هل بالإمكان تحويل مبلغ التأمين مباشرة لشركة التأمين؛ ثم التخاصم مع الشركة في حال حدوث مكروه للسيارة؟! دون وساطة شركة تأجير السيارات؟!

أتمنى بحث هذا الوضع؛ والوقوف مع المواطن ضد تصرفات شركات تأجير السيارات؛ فحسب علمي أنها تتعامل بشكل غامض وغير واضح؛ وغالب الناس لا تقرأ العقود؛ إلا بعد فوات الأوان.

يجب أن يتوقف التحايل وظلم الناس؛ وخاصة عند تلف السيارة؛ فعند تلف السيارة تسحب السيارة؛ وتحسب قيمتها بما يظلم المستأجر.

والصواب تمليك المستأجر للسيارة فورا وإسقاط اللوحات إذا رغب المستأجر بيعها تشليحا؛ وتسديد الباقي أقساط كما هو العقد؛ أو إكمال قيمتها نقدا مع إسقاط الفائدة؛ بحساب الفائدة باليوم وليس بالسنة؛ ومنذ تلف السيارة.

ختاما: لطفا لا أمرا: معالي وزير العدل: انظر في واقع ما ذكرته في المقال؛ ولك منا الدعاء بالتوفيق والسداد.

- شاكر بن صالح السليم