كشفت مصادر مطلعة، عن إكمال البنك الأهلي التجاري الأسبوع الماضي تقديم أوراق ملف طرح 15 في المائة من رأسماله للاكتتاب العام، أي ما يعادل 300 مليون سهم، لهيئة السوق المالية.
وأضافت المصادر، نقلا عن نشرة «بلومبرغ»، أن هيئة السوق تعتزم تسريع عملية الإجراءات بحيث يتسنى للبنك طرح جزء من أسهمه بالسوق في الربع الرابع من العام الحالي.
ومن المعلوم أن كل من صندوق الاستثمارات العامَّة والبنك الأهلي التجاري قد أعلنا في أبريل الماضي عن تعيين كل من بنك الخليج الدولي GIB-Capital وشركة إتش إس بي سي العربيَّة السعوديَّة المحدودة للعمل مشتركين كمستشارين ماليين ومديرين للاكتتاب العام لغرض طرح 15 في المائة من أسهم البنك للاكتتاب أمام المواطنين.
كما تَمَّ اختيار مكتب المحامي سلمان السديري بالتعاون مع «لاثام وواتكنز» مستشارين قانونيين، وشركة برايس وتر هاووس كوبرز مراجعي حسابات، وذلك في إطار الاستعدادات التي يجريها البنك حاليًّا لترتيب إدارة الطَّرح الذي يستعد لإجرائه بهدف إدراج أسهمه في سوق الأسهم السعوديَّة خلال العام الحالي، وفقًا لما أعلنه وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف في نهاية شهر فبراير الماضي عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامَّة لنسبة تعادل 25% من ملكيته في رأسمال البنك، على أن يكون البيع على جزأين؛ الأول بنسبة 15 في المائة وتطرح للاكتتاب العام أمام المواطنين، والثاني بنسبة 10 في المائة سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك.
وتترقب السوق المالية طرح 300 مليون سهم للاكتتاب العام كجزء من حصة الحكومة في البنك الأهلي، إضافة إلى 200 مليون سهم لمعاشات التقاعد، في خطوة من شأنها أن تسهم في توسيع قاعدة مساهمي البنك وتلغي وضعه الاستثنائي بوجوده خارج سوق التداول، إلى جانب أنها ستوفر فرصا استثمارية من الدرجة الأولى للمواطنين، وستزيد من عمق السوق. حيث رأى محللون اقتصاديون في حديث خاص لـ»الجزيرة» في وقت سابق بأن دخول البنك الأهلي سوق الأسهم سيوجد فارقا نوعيا وتوازنا في أداء القطاع المصرفي داخل السوق، الذي كان يعتمد على نواحي السيولة فقط وليس عامل الأداء للشركات المدرجة في موازات القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع الصناعي، مؤكدين أن السوق في الوقت الحاضر يحتاج إلى إدراج شركات قوية ونوعية بثقل البنك الأهلي وبحجمه ودوره الكبير في نمو الاقتصاد السعودي وبربحيته القوية التي ستضيف قيمة كبيرة للشركات الجذابة. وأشار المحللون إلى أن دخول البنك لقطاع الأسهم سيخفف من حدة موازنة الشركات القيادية في المؤشر العام للسوق ومن حدة التذبذب، فيما أكدوا أن البنك الأهلي يعتبر فرصة استثمارية للكل وأداة مميزة في البنوك السعودية، باعتباره الأعلى ربحية خلال عام 2013، حيث تجاوز جميع البنوك، وله ربحية ثابتة على مدى تاريخ طويل ومن النادر أن يتعرض لخسائر، بالنظر إلى مجمل أرباحه القائمة ضمن السوق المصرفية السعودية وفي إطار الاقتصاد الكلي.