رصدت جولة «الجزيرة» ارتفاعاً في أسعار الأدوات القرطاسية ومستلزمات المدارس بأسواق الرياض بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 45%.
وقال المواطن متعب العتيبي لـ«الجزيرة»: هذا العام، ارتفعت الأدوات المكتبية بنسبة كبيرة جداً وصلت من 40 إلى 45% مقارنة بالعام الماضي، ولديّ ولدان في المرحلة الابتدائية وبنت في المرحلة المتوسطة، والمراكز التجاريَّة تتنافس في عرض أدوات القرطاسية لجذب عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، الذين يجدون أنفسهم في دوامة أمام قائمة من احتياجات لا تنتهي خلال العام الدراسي.
وأضاف: الأسعار تتفاوت من محل لآخر، ومن مكتبة لأخرى، والمكتبات الكبيرة ترفع أسعار الأدوات المدرسية وفقاً لأهوائهم، مما يجعل ولي الأمر في حيرة من أمره.
وتحدث البائع أحمد صلاح قائلاً: صحيح أن الأسعار هذا العام مرتفعة نسبيًّا، ولكن لسنا مسؤولين عن ذلك، بل الموردون لهذه البضائع هم المسؤولون، مشيرًا إلى أن الارتفاعات تشمل الحقائب المدرسية التي وردت للمملكة هذا العام وبأشكال وصور مختلفة.
وقال المواطن ماجد العنزي: المشكلة تكمن في رداءة المنتج، وليس في السعر فقط، فالأسعار ملتهبة والمنتج رديء الصنع.. وأردف: اشتريت لابني في المرحلة الابتدائية مجموعة أقلام، وبعد يومين وجدت أكثرها ناشفًا ولا يكتب، ويتساءل العنزي: من المسؤول؟.. وأين دور وزارة التجارة والصناعة في تحديد الأسعار؟.. وأين هيئة المواصفات والمقاييس التي سمحت بهذه الأدوات المكتبية الرديئة الصنع بدخول المملكة؟.. وتابع: أسعار الأدوات المدرسية رديئة الجودة مرتفعة بشكل كبير، وعلى سبيل المثال»درزن» الدفاتر يصل إلى 14 ريالاً، فيما يتقلص عدد الأوراق كل مرة بشكل ملحوظ، وحتى القلم الذي يصل سعره 6 ريالات ما أن يستخدمه الطالب حتَّى يتوقف عن الكتابة.
وأشار العنزي إلى تفاوت الجودة والأسعار بين الأسواق الشعبية والأسواق التجاريَّة الكبرى، ولكن القاسم المشترك يتمثَّل في التلاعب بالأسعار حيث إن هامش الربح الذي يتقاضاه تاجر الجملة أو صاحب المحل مرتفع جدًا، معللين ذلك بالتعويض عن فترة الركود أثناء الإجازة المدرسية، فهم يعوّضون أرباحهم التي توقفت باستقبال العام الجديد استغلالاً لحاجة أولياء الأمور والطلاب.
وأكَّد العنزي أن غياب الدور الرقابي للجهات المعنية هو الذي شجع التجار على زيادة الأسعار، فلا رقيب عليهم، داعياً إلى ضرورة مراقبة حركة البيع في الأسواق والمحال التجاريَّة.