الهباش يكشف عن خطة عباس للسلام خلال تسعة أشهر

رام الله - القدس - رندة أحمد - الجزيرة:

كشف قاضي قضاة فلسطين الوزير محمود الهباش عن خطة للسلام، سيعرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الوزراء العرب في السابع من شهر سبتمبر الحالي بالقاهرة، تقوم على استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال تسعة أشهر، وإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وأوضح قاضي قضاة فلسطين في تصريح صحفي مكتوب أن «الرئيس عباس يحرص، من خلال تقديم خطة السلام أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، على الحصول على دعم عربي وبلورة موقف عربي فلسطيني للذهاب به إلى المجتمع الدولي».

وأضاف الهباش بأن «الخطة تشكل أساساً لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال فترة تمتد تسعة أشهر، تبدأ أولاً ببحث ترسيم الحدود خلال ثلاثة أشهر، للانتقال بعدها إلى القضايا الأخرى المتعلقة باللاجئين والقدس والاستيطان والأمن والمياه».

وزاد قاضي قضاة فلسطين بأن «بداية التفاوض تكون مع الحدود، شريطة وقف الاستيطان خلالها، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ما قبل اتفاق أوسلو، التي كان من المقرر الإفراج عنها في شهر مارس الماضي».

وأشار الهباش إلى أن «البحث خلال المفاوضات سيتناول أيضاً ترتيبات اليوم التالي للانسحاب، على أن يتم التوافق حول سقف زمني محدد لإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات، وهذا سيتم بحثه خلال التفاوض».

وأكد قاضي قضاة فلسطين الموقف الفلسطيني «بضرورة بدء مفاوضات ذات مغزى تقود إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس».

وشدد الهباش على أن استئناف المفاوضات سيكون وفق قاعدة واضحة ومرجعية محددة، تستند إلى المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومشروع حل الدولتين، وحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194.

وقال قاضي قضاة فلسطين: «إن القيادة الفلسطينية وضعت مشروعاً متكاملاً لاستئناف المفاوضات، شريطة أن تبدأ ببحث ترسيم الحدود بين فلسطين وإسرائيل خلال فترة ثلاثة أشهر، يتم خلالها وقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بشكل كامل، فيما يتم خلال الفترة المتبقية من الأشهر التسعة الاتفاق على القضايا الأخرى، تمهيداً للإعلان بعدها عن معاهدة سلام بين الجانبين».

وأوضح أن «الاحتلال إذا لم يوافق على الخطة الفلسطينية للسلام فسيقوم الجانب الفلسطيني باتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية من خلال القانون، لفرض السلام فرضاً».

ولفت الهباش إلى أن من ضمن الخيارات الفلسطينية «الذهاب للانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، بما فيها اتفاق روما». وأكد قاضي قضاة فلسطين أن «الرفض الإسرائيلي لخطة السلام الفلسطينية سيؤدي بالجانب الفلسطيني إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب». وأفاد الهباش بأن السقف الزمني ليس مفتوحاً أمام الجانب الإسرائيلي لإبداء موقفه من الخطة، وإنما سيتم التوافق حول فترة زمنية محددة.