رأس رئيس وزراء باكستان نواز شريف جلسة مشتركة للبرلمان أمس الثلاثاء وسط أزمة سياسية متصاعدة فجرتها احتجاجات تطالب باستقالته ما أجج مخاوف من تدخل الجيش. ويتمتع شريف بأغلبية كبيرة في البرلمان ويسعى من خلال عقد جلسة مشتركة لتأكيد سيطرته على مقاليد الحكم، وذكر مكتبه أن الجلسة ستستمر طوال الأسبوع لبحث الأزمة. وقال وزير الداخلية تشودري نزار للبرلمان «هذا ليس احتجاجاً أو اعتصاماً أو تجمعاً سياسياً. هذا تمرد. تمرد ضد مؤسسات الدولة تمرد ضد دولة باكستان». وأضاف «سيمنح توجيه واضح من البرلمان القوة للشرطة.. ليسوا ثوريين.. إنهم دخلاء وإرهابيون». ولم يلق شريف كلمة وجلس مرتدياً الزي الباكستاني التقليدي يدون ملاحظات ويستمع للمتحدثين.
وقال متحدث باسم شريف إنه قد يلقي كلمة في نهاية الجلسة. وتشهد باكستان احتجاجات منذ منتصف اغسطس آب حين تجمع عشرات الآلاف من أنصار عمران خان لاعب الكريكيت الشهير ورجل الدين طاهر القادري في العاصمة إسلام آباد ويرفضون الرحيل حتى يستقيل شريف.
ويتهم المحتجون الحكومة بالفساد وشريف بتزوير الانتخابات العام الماضي وينفي شريف ذلك ويرفض الاستقالة. وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف في مطلع الأسبوع حين حاول محتجون يحملون هراوات ويضعون أقنعة واقية من الغاز لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع اقتحام مقر شريف. وقُتل ثلاثة على الأقل وأُصيب مئات. وعم الهدوء العاصمة اليوم الثلاثاء ولم ترد تقارير عن أعمال عنف.
ومع توافد أعضاء البرلمان على المبنى تجمع بضعة آلاف في هدوء خارج ما يُعرف بالمنطقة الحمراء, حيث يقع مكتب شريف ووزارات وعدد من السفارات. غير أن وزير الدفاع خواجة آصف عزز احتمال حدوث المزيد من المواجهات بقوله إن الحكومة تدرس إجراءات من بينها استخدام انتقائي للقوة واعتقالات.