كلنا نتذكر من وقف ضد قانون التحرش الجنسي، ومن هي الفئة التي تعارضه ولا تريد خروجه إلى حيّز التنفيذ! هذه الأسماء معروفة ومفضوحة «خصوصًا» في مرحلة تويتر، الذي أخرج لنا كثيرًا من الأفكار والأطروحات دون فلترة، هم الأشخاص المتعاطفون أنفسهم مع الأحزاب الإرهابية وعلى رأسها «الإخوان المسلمين» و»داعش».. وهم يخالفون جملة وتفصيلاً السياسة الأمنية التي تسير عليها المملكة. مع ذلك، نجد أن أطروحاتهم وأفكارهم هي من تدخل حيّز التنفيذ وهي التي تسير على جهات ومؤسسات حكومية مثل مجلس الشورى، الذي قام بسحب قانون التحرش بعد أن تقدم به مجموعة من العضوات والأعضاء الأفاضل، هذا الإجراء هو تنفيذ واضح ومباشر لأوامر الإخونجية والدواعش، فإن كنا أمنيًا وفكريًا ننبذهم فكيف بنا ننفذ أوامرهم وتستجيب لهم جهة مثل مجلس الشورى، التي قامت بسحب النظام دون نقاش ودون أي تبرير، بل أخذ رأي الإخونجية والدواعش كما هو في قولهم إن هذا النظام يعزز مفهوم «الاختلاط» وصار عنوانًا لرفض هذا النظام، مما ليس له أي تفسير آخر سوى أن مجلس الشورى وصله اختراق الإخونجية والدواعش ولم يسلم منهم، مثله مثل كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة وقطاعات التعليم التي يُنفذ من خلالها الحزبيون أجنداتهم المشبوهة وأفكارهم المتطرفة عبر وظائفهم!
بل إن هناك أعضاء في مجلس الشورى مثل الدكتور أحمد العيسى والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع وغيرهم، كانوا قد حذروا من هذه الاختراقات في مجلس الشورى، كما حذروا من سيطرة المتطرفين على أنظمته وقراراته، مع ذلك ورغم كل فضائح الأحزاب المتطرفة التي طفت على السطح بعد الربيع العربي، ما زالوا يعيثون تطرفًا في قطاعات مهمة جدًا ومفصلية جدًا مثل مجلس الشورى!
أتفهم وجودهم بالمجلس لو كان وجودهم أتى عن طريق الانتخاب، إلا أن المجلس ما زال قائمًا بنظام التعيين، مع ذلك نحن نسمع تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ونرى أسماء معروفة وأسماء غير معروفة إلا أننا ولغاية اليوم لا نعرف كيف يتم تعيينهم، وما هي آلية اختيارهم، ومن الذي يختارهم؟
صحيح أن مجلس الشورى ذو صلاحيات محدودة، ولا يملك القدرة على صنع القرار، لكنه في الوقت ذاته هو مطبخ القرارات والأنظمة، وهو مرحلة مهمة من مراحل صنع القرار، فتطهيره وتنظيفه أمر لا يمكن السكوت عنه، فعضو مجلس الشورى ليس معلمًا لطلاب الصف الأول ابتدائي ليتم التراخي عن وجود عضو متطرف أو يعمل لصالح جماعة أو حزب كل همهم هو تدمير هذا المجتمع وهذا الوطن، وعندما أضع هذه المقارنة فأنا لا أقلل من أهمية معلم الصفوف الأولية، إلا أن هناك درجات في الأهمية لا ينبغي أن نغفل عنها. إذ إن اختيار العضو ودراسة فكره قبل تعيينه أمر مهم ومؤثر في مسار قرارات تقوم عليها البلد بأكملها، لذا أتمنى أن تُعاد آلية التعيين في الدورة المقبلة وأن نكتفي بما وصلنا إليه من دمار فكري وأمني بسبب هذه الأحزاب، وأن يبقى المتطرف بمنزله بعيدًا عن شرايين صنع القرار، على أن يجلس (محفولاً- مكفولاً) بلا ضرر ولا ضرار!