مجلس الوزراء يثمن رصد تجاوزات الملكيات العقارية ومعالجتها قضاءً وفق التوجيهات الكريمة

جدة - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، رحب سمو ولي ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت أفواجهم تصل إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ونقل للجميع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لجميع القطاعات الحكومية والأهلية لتوفير كل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم حتى مغادرتهم بمشيئة الله أراضي المملكة بعد أداء مناسك الحج، مؤكداً أن ما وفرته المملكة العربية السعودية من خدمات ومشروعات عملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وفي الحرمين الشريفين من توسعات تعتز بها ولا تهدف من ورائها إلا رضى الله جلّ وعلا وخدمة الإسلام والمسلمين.

كما اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وأوضح معالي وزير الحج وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور بندر بن محمد حجار، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير حول تطور الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة، ومستجدات الأوضاع على الساحة الدولية، مشدداً على المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه ـ أيده الله ـ أوراق اعتماد عدد من السفراء، وتحذيره -رعاه الله- من خطر الإرهاب وضرورة محاربته، ودعوته المجتمع الدولي إلى التعاون لمكافحة الإرهاب، والتحذير من أن خطره يمتد إلى العالم أجمع إذا لم يتم القضاء عليه.

ورحب مجلس الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأنهى العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيداً بالدور الذي قامت به جمهورية مصر العربية ورعايتها للاتفاق، ومشدداً على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى من جرائم الحرب الإسرائيلية.

كما أكد مجلس الوزراء على ما تضمنه البيان الختامي لأعمال الدورة 132 لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وتأكيد على مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء قدر ما عبّر عنه التقرير الدولي الصادر عن مجلس الأجندة العالمية للتنافسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بشأن المدينة المنورة، وما أكّد عليه من أن المدينة المنورة مثال فريد على تنافسية المدن العالمية بصفتها تمثل مركزاً تاريخياً للتنوير الروحي والفكري وما بينه من أن تنافسية المدينة المنورة وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين في نموها وتطويرها لا توجد مدينة في العالم تستطيع أن تحتل هذه المكانة في عالم حديث مترابط في ظل اقتصاد المعرفة في القرن الواحد والعشرين.

ونوه المجلس بافتتاح المحاكم المتخصصة للتنفيذ والأحوال الشخصية والإجراءات المتخذة لتسريع البت في القضايا، ومن ذلك تسهيل إجراءات قضايا الأسرة ودعمها بمراكز الصلح، وثمن المجلس رصد تجاوزات الملكيات العقارية ومعالجتها قضاءً وفق التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

كما ثمّن المجلس إعلان أسماء المستحقين للسكن على مستوى مناطق المملكة وفقاً لتنظيم الدعم السكني.

وهنأ مجلس الوزراء أبناء المملكة من الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سائلاً الله تعالى أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي، وأن يوفق جميع القائمين على التعليم في إنجاز هذه المهمة الجليلة، وتسليح أبناء المملكة بأسباب المعرفة والمهارات التي تؤهلهم بمشيئة الله للمزيد من النجاح في ميادين التربية والعلم والمعرفة.

وأفاد معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 11 / 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 63 / 37 ) تاريخ 13 / 7 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 5 / 1434هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:

1 - تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني والوقاية المدنية في كلا البلدين.

2 - توفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني والوقاية المدنية لكل من الطرفين لحضور الدورات التدريبية النظرية والعملية التي يعقدها الطرف الآخر.

3 - تشجيع إعداد برامج إعلامية وقائية مشتركة في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال الدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وافق مجلس الوزراء على النظام الموحد بشأن المواد المستنْفِدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)، المعتمد من لدن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في (الصخير) في مملكة البحرين يومي 11 و12 / 2 / 1434 هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام:

1 ـ التخلص التام من استهلاك المواد المستنْفِدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول المجلس.

2 ـ وضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة.

3 ـ تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار وتداول المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة من أجل التجارة البينية ومكافحة العمليات غير المشروعة.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور خالد بن محمد الفهيد (وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المكلف) عضواً في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية ممثلاً لوزارة الزراعة.

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.