دول الخليج تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي لـ(25%)

الجزيرة - فايز المزروعي:

أكد التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعدته الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه وفي ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى 4.2% عام 2014، بقيمة اجمالية تشارف 1.7 تريليون دولار، بالمقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الاجمالي، لاسيما القطاع الصناعي. لذا فان دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.

حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا ، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.

واشار التقرير أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، بالرغم ان هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي. لذا ـ وحسب التقرير ـ فان دول المجلس ومن ضمن خططها دعم و مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فبالرغم ان هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس إلا ان حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي. لذلك، يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين . على صعيد متصل ، أكد التقرير على أن القطاع الخاص الخليجي، سيلعب دورا محوريا في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية ، مع أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، شركات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.