عودة الدراسة وحركة التعيينات تنعشان سوق إيجارات الشقق السكنية بالرياض

الجزيرة - جمال الحربي:

رصدت جولة «الجزيرة» ارتفاعاً في إيجارات الشقق السكنية بالرياض، تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الأول لعام 1435-1436 ومع حركة التعيينات والنقل الأخيرة للمعلمين، وعودة ما يقارب 100 ألف معلم ومعلمة إلى مدارس الرياض.

واجه المعلمون ضمن استعداداتهم موجة أسعار مرتفعه لأجور السكن بأنواعه (شقق صغيرة وكبيرة) حيث أجمع عدد من عقاريي الرياض في حديثهم لـ»الجزيرة» أن كثيراً منهم يستغل زيادة الطلب على السكن لرفع الإيجار، فيما أرجع آخرون سبب الارتفاع إلى ملاك العقار. وقال عساف الحربي صاحب مكتب عقار في شمال الرياض: يلجأ الموظفون بشكل عام والمعلمون بشكل خاص إلى البحث عن سكن بالقرب من مقار عملهم، وهو ما يرفع أسعار السكن في الحي، ولكن بحسب سعر السوق حيث يعد هذا الوقت موسماً لرفع الأسعار، وخالفه صخر حسن أحد أصحاب المكاتب العقارية في حي النسيم الشرقي قائلاً: أسعار السكن لا ترتفع بمعدل كبير خلال العودة إلى المدارس، مبيناً أن أسعار الشقق لديه تتراوح ما بين 18 إلى 28 ألف ريال بحسب مساحة الشقة وحداثتها.

غير أن مبارك آل حمامي أحد المسوقين العقاريين في جنوب الرياض، أوضح أن سوق العقار يرتفع بحسب حجم الطلب وهذا أمر طبيعي لديهم. وأضاف بأن المبالغة في الأسعار تكون من قبل ملاك العقار وهو عنصر التحكم بالأسعار. من جانبه أوضح بندر عبيد صاحب مكتب عقار في حي السلي غرب الرياض، أن تذبذب الأسعار يستغل من قبل الملاك والمسوقين برفع التسعيرة، بحسب حجم الطلب، وخصوصاً الشقق سريعة السكن والمفروشة.

وأضاف: أغلبية مكاتب العقار ملتزمة بتسعيرة مالك الشقق والسكن بشكل عام. إلى ذاك ناشد المواطن محمد سافر وهو معلم عين حديثاً في منطقة الرياض المسئولين والجهات المعنية بفرض الرقابة على الأسعار وضبطها، ووافقه المواطن سعد العتيبي قائلاً: على اللجان المختصة سرعة التدخل خلال هذه الفترة لوضع الحلول تجاه جشع التجار المتلاعبين.

وقال المواطن نايف الذيابي: يتم رفع الإيجار من قبل مكتب العقار على المستأجر عند الإقبال على الشقق والمساكن أو خلال مرحلة الطلب المتزايد ومن لا يتجاوب عليه الخروج.