واصلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعها غير المبرر خلال الفترة الحالية ومنها الخضراوات والفواكه واللحوم، حيث أبدى الكثير من المستهلكين امتعاضهم من تفاوت الأسعار وارتفاعها المبالغ فيه.
وفي جولة لـ(الجزيرة) على سوق الشمال للخضار التقينا عددا من الباعة، الذين أشاروا إلى أن أسعار الفواكه قفزت نحو 40 في المائة عن أسعارها في السابق، واستشهدوا بأسعار التفاح الذي بلغ سعر كرتونه بالجملة 140 ريالا، والآن 170 ريالا والموز كان بـ55 ريالا وأصبح يباع الآن بـ85 ريالا.
وأرجع الباعة ارتفاع الأسعار إلى جشع تجار الجملة بأسواق العزيزية، وقالوا إنها تفتقر إلى وجود رقابة من البلدية أو التجارة. وقال البائع صالح حسين إن أسعار الخضار لم ترتفع مثل الفواكه لأن أكثرها من المملكة والخضار تصل إلينا من المزاحمية وأسعارها متفاوتة، ولكنها في متناول الجميع، فمثلاً الكوسة بـ5 ريالات والبطاطس بـ8 ريالات، أما الطماطم فتباع بـ10 ريالات، أما الكرات والجرجير والكزبرة والبقدونس فهي بريالين وثلاثة ريالات، وأضاف البائع صالح أن الزيادة في أسعار الخضار لا تتعدى 10 في المائة أو 12 في المائة، وأسعارها ليست مرتفعة مقارنة مع أسعار الفاكهة والبطيخ.
وفي جولة أخرى على محل بيع التمور، لمسنا ارتفاعا في الأسعار يصل إلى 35 في المائة مثل السكري والروثانا والمنيف والبرمي، فهذه الأنواع هي أكثر طلباً في رمضان لكثرة طالبيها وفق ما أكده الباعة.
وفي جولة على محلات بيع الدجاج، تحدث البائع محمد خيران، قائلاً: إن أسعار الدواجن لم ترتفع بشكل واضح وأسعارها تتفاوت من شركة إلى شركة ومن مزرعة إلى أخرى، ولكن قبل حوالي أربعة أشهر حصل زيادة تقدر بنحو 3 إلى 5 في المائة فقط على سعر حبة الدجاج، مشيرا إلى تعامله مع نحو 13 شركة دواجن والسوق به كميات كبيرة من الدواجن وعدد كبير من الشركات المنتجة التي لها اسم في السوق منذ زمن طويل، وما زالت، وعن الإقبال على الدواجن أجاب البائع أن الإقبال كبير.
وفي جانب آخر من سوق الشمال للخضار والفواكه، تجد الباعة من شرق آسيا وقد امتهنوا بيع الأسماك، حيث قال البائع شندوا إن للسمك أنواعا كثيرة وسعره حسب نوعه، وقال إن سعر سمك البوري الكليو بـ28 ريالا، والجمبري بـ50 ريالا، والهامور بـ45 ريالا، وفي جولة في سوق السمك، تحدث المواطن إبراهيم الدهيمي مطالبا البلديات ووزارة التجارة بتكثيف الجهود ومحاربة جشع هؤلاء التجار والباعة، وقال إنهم يرفعون الأسعار لأنه ليس عليهم رقابة لا من البلدية ولا من حماية المستهلك التي نسمع بها ولا نراها.