اطلعت على تصريح وزير العدل حول التوثيق وتطوير القضاء يوم الخميس من آخر شهر شوال 1435 للهجرة ولي تعليق عليه وأقول إن في لائحة التوثيق ذكروا الوكالة؛ وذكروا استرجاع الوكالة؛ أي - منتهية الصلاحية والمدة- وتنظيم ذلك، وعندما قرأت لائحة التوثيق شعرت بالرجوع لمئة عام فالقصة لا تحتاج لكل هذا وتفكير لمدة ربع ساعة كفيل بحل المعضلات ولدعم الحكومة الالكترونية.
أقترح ربط الوكالة بنظام بوابة وزارة الداخلية بحيث يتاح للبنوك ولكل مؤسسات القطاعين الخاص والعام التأكد من سريان الوكالة عن طريق بوابة وزارة الداخلية، ولا داعي لاسترجاع الوثيقة - الوكالة - ويمكن للمسؤول تمكين واطلاع من يهمه الأمر الدخول على موقع وزارة الداخلية ومعرفة وضع الوكالة ورقمها واختصار المشوار على المستفيد ومقدم الخدمة للمستفيد.
وبما أن وزارة الداخلية معنية بضبط الجرائم؛ فالمطلوب من مقام وزارة الداخلية وضع خانة - وكالة- كما وضعت خانة - معرفة إمكانية الحج-.
ستحتاج وزارة الداخلية إدخال رقم الوكالة الصادرة من كتابات العدل وجهات التوثيق بحيث يطابق من يحب الاطمئنان على وضع الوكالة بين الرقم لدى بوابة وزارة الداخلية -أبشر- ورقم الوكالة المكتوب على الورق.
بعد ذلك يقوم الموقع بإيقاف الوكالة بمجرد انتهاء مدتها وكذلك بمجرد طلب إلغاء الوكالة من الموكل ولن يستطيع الوكيل استخدام الوكالة الورقية في حال تم إلغاء الوكالة عن طريق وزارة الداخلية أو في حال إخبار - أبشر - بأن الوكالة منتهية أو ملغية، وأقولها بكل صراحة ألف مليون تحية لنظام -أبشر- ومن خلف أبشر، وعلينا العمل مع وزارة الداخلية في كل تعاملاتنا الحكومية، بدلا من البحث عن حامل الوكالة وصلاحيتها وبدلا عن إعلان- تم الغاء وكالة فلان عن فلان-، وقد قلت سابقا وأعيد مرة أخرى أن وزارة الداخلية بخدماتها يمكن ان تختصر المشوار.
ولذا أقترح أيضا إضافة - وكل- بحيث يشعر نظام -أبشر- الموكل في أي عملية بموجب الوكالة فمثلا : إذا قام الوكيل بإجراء بيع أو شراء بموجب الوكالة يقوم أبشر بإرسال رسالة لجوال الموكل - تمت عملية وكالة لكم في كذا وكذا وباختصار. وكذلك فيما يخص الوكالة يتم ادخال رقمها في بوابة وزارة الداخلية عن طريق وزارة العدل ويكون ذلك إلكترونيا بلا عناء خذ الوكالة؛ رجع الوكالة؛ والسلام.