12% عائد شهادات «قناة السويس» الاستثماري

الجزيرة - الرياض:

أكدت السفارة المصرية في الرياض أن شهادات الاستثمار، التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها خلال أيام لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، تشكّل وعاء استثمارياً وادخارياً جاذباً بالنسبة للمصريين في الخارج، وعلى رأسهم الجالية المصرية في المملكة؛ إذ يبلغ العائد على الشهادات 12 %، ويتم صرفه كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن أن الشهادات مضمونة من الحكومة المصرية، كغيرها من ودائع البنوك.

وأوضح المكتب الإعلامي بالسفارة في بيان له أمس أن ذلك العائد يعد الأعلى في مصر، وأن الشهادات مدتها خمس سنوات، وستكون متوافرة بفئات 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وأن ملكية الشهادات تقتصر فقط على المصريين، وسيتم طرح تلك الشهادات من خلال فروع بنوك الأهلي، مصر والقاهرة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

ولفت البيان إلى أنه يمكن لأي عميل خارج تلك البنوك الحكومية الحصول على شهادات الاستثمار بمجرد إبلاغ فرع البنك التابع له، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها. مشيراً إلى أن الحكومة تدرس حالياً إصدار شهادات بالدولار استجابة لرغبة المصريين في الخارج، وأنها ستكون بعائد مجزٍ.

وأكد البيان أنه لا يوجد أي مجازفة في اقتناء الشهادات؛ فهي مضمونة من الحكومة، كما أن عائداتها سيتم تغطيتها من خلال إيرادات قناة السويس، التي تتجاوز حالياً 5 مليارات دولار سنوياً، ويتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد الانتهاء من التوسعة الجديدة، هذا فضلاً عما تمثله القناة الجديدة من مشروع وطني كبير، يتطلب أن تتضافر من أجله جهود جميع المصريين، وفي مقدمتهم أبناء الوطن في الخارج.

وتشير الدراسات إلى أن عائدات قناة السويس سترتفع بمقدار مليار دولار في أول عام من إنجاز التوسعة الجديدة، وفي العام الثاني بمقدار 2.5 مليار دولار، إلى أن يصل العائد إلى المستوى المستهدف عند 13.5 مليار دولار، وهي عوائد كافية لتمويل عائدات الشهادات، كما أن توسعة القناة تأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة؛ إذ سيتم إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية والعمرانية الجديدة على جانبي القناة.