يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ وذلك بناء على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19-9-1428هـ، التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان، أن المجلس أقرّ بدء بعض المحاكم المتخصصة لأعمالها، كما أقر بدء محاكم الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، ومكة، والمدينة، وجدة، والدمام) لأعمالها ابتداء من الأحد 21-10-1435هـ ، إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ.
وقال الشيخ النشوان: إن هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستسهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية ويزيد من خبراته ويعطيه رصيداً من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه.
وأوضح معاليه أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الحادي عشر بنود الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه، والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات، بالإضافة إلى الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، ومناقشة الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها.