طالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الإحساء، بتنظيم السوق العقاري في المملكة من خلال إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى تنظيم الصلاحيات والمسؤوليات المتداخلة بالقطاع وتحميه من الفوضى والعشوائية التي تهدد نموه واستقراره، مؤكداً أن القطاع بات في حاجة ماسة إلى وجود جهة رسمية مستقلة معنية به.
وأوضح المهندس خالد الصالح لـ«الجزيرة» أن إنشاء هيئة عليا للعقار ضرورة ملحة للعقاريين لرسم صناعة العقار بالمملكة , موضحاًً بأن وجود الهيئة يجعلها مرجعية ومظلة رئيسية يندرج تحتها كل ما يتعلق بقطاع العقار سواء كانوا مطورين أو مستثمرين وحتى الجهات والأفراد العاملة في مجال الوساطة العقارية والأقسام الخاصة بالعقار، كتلك التي في قطاع البنوك من صناديق العقار الاستثمارية إلى التمويل بنظام الرهن العقاري وما شابهها , على أن يكون دور الهيئة مشرعا ومراقبا لكل تحركات السوق ، وكذلك يكون لها دور تنسيقي مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار العقاري لتذليل المصاعب والعقبات واختصار الوقت أمام المستثمرين ليكون لها دور فعّال وملموس في صناعة العقار، وتطوير السوق ليكون احترافيا قائما على النضج والوضوح بعيداً عن العشوائية والاجتهادات الخاطئة. وطالب الصالح بضرورة أن تضم الهيئة كفاءات من أصحاب الخبرات وأصحاب المؤهلات العلمية في كافة التخصصات ، لتصبح بذلك فعّالة من حيث دراسة متطلبات السوق وتشريع الأنظمة المناسبة له, ومراقبته وحل العوائق والمشاكل التي تواجه القطاع.