سعداء بالمحاكم المتخصصة ومحاكم التنفيذ

تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لوجهات نظر بتاريخ 16 شوال 1435هـ، حول ما شهده المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - من نقلة نوعية، شملت جميع مكونات هذا المرفق الهام وأعماله، وتمثلت هذه النقلة في تنفيذ الكثير من المشروعات التطويرية المطبقة على أرض الواقع، والتي أدت إلى تحقيق قدر أفضل من المحافظة على حقوق المتقاضين والسرعة في الفصل في القضايا. وأشاد الأخ الكاتب بصفة خاصة برفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة، باعتبار أن التنفيذ من أهم ثمرات نظام القضاء الجديد باعتباره أي التنفيذ المرحلة الأخيرة من العملية القضائية المتكاملة، ولأن قضاء التنفيذ جاء ليقضي على ما كان قبله من حالات التراخي والتجاوزات التي تفقد أحكام القضاء هيبتها وقيمتها الحقيقية. والقضاء على ما كان المتقاضون في السابق يعانونه في سبيل تنفيذ ما صدر لهم من أحكام.. والأخ الكاتب ليس وحده من يشيد بمظاهر التطوير التي يشهدها قطاع القضاء، وعلى يد من وصفه بمهندس هذا التطوير رجل القضاء الأول الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الذي تمكن بجهوده وعزيمته، من ترجمة إرادة خادم الحرمين الشريفين وقراراته السديدة إلى واقع ملموس، كان آخرها تدشين معاليه لمنظومة المحاكم المتخصصة امتداداً لتهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة لتتجاوز نطاق دوائر التنفيذ في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة تتولى التنفيذ الفعلي للأحكام الصادرة من المحاكم وغيرها من الأحكام والقرارات المراد تنفيذها. لكن كما أن وجود محاكم التنفيذ سوف يضع حداً للشكوى من التراخي الحاصل سابقاً في تنفيذ الأحكام، فإن الشكوى لن تنتهي من التباطؤ في البت في القضايا وإصدار الأحكام الخاصة بها، والذي يستغرق في بعض الحالات عدة سنوات بسبب كثرة الأعمال وقلة عدد القضاة، وبخاصة في المحاكم العامة ذات النطاق الخدماتي الواسع، كما في المحكمة العامة في محافظة الرس التي تغطي العمل في إحدى عشرة محكمة صغيرة، وتخدم أكثر من 70 بلدة في غرب القصيم وحتى الحدود الإدارية لمنطقة المدينة المنورة، ومع ذلك لا يوجد بها سوى 3 قضاة إضافة إلى رئيس المحكمة الذي يشاطر زملاءه القضاة نظر العديد من القضايا وتصريف الأعمال اليومية لعشرات المراجعين. ولعل إنشاء المحاكم المتخصصة أن يساهم في تخفيف العبء على المحاكم العامة الذي بدورهسوف يساهم في تسريع إنجاز القضايا وبقدر أفضل من الدقة يسهل مهمة محاكم الاستئناف، ويقلل فترة الأخذ والرد بينهم وبين المحاكم قبل المصادقة على الأحكام. كان الله في عون الجميع وجعلهم في عداد القاضي لا «القاضيان».

محمد الحزاب الغفيلي - الرس