إضافة شركات التمويل العقاري كقطاع جديد بالسوق المالية .. العام المقبل

الجزيرة - سالم اليامي:

أكدت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن العام القادم 2015م سيشهد إضافة قطاع جديد بالسوق المالية، سيخصص لشركات التمويل العقاري. وتوقعت المصادر أن يصل عدد الشركات التي ستدرج فيه تباعاً بين 10 و12 شركة، أغلبها تم تأسيسها، وتعمل بالسوق منذ فترة. وسيكون هذا القطاع هو السادس عشر بالسوق المالية، كما سيكون القطاع المالي الثالث بجانب قطاع المصارف وقطاع التأمين.

ومن المتوقع أن يشهد تمويل العقار نشاطاً كبيراً خلال السنوات القادمة، كما يتوقع أن يصل حجم سوقه إلى أكثر من مائة مليار ريال، وفق صيغة نظام الرهن والتمويل العقاري، بخلاف ما هو قائم حالياً من تمويل عقاري تقليدي. ويُنظر للقطاع العقاري بأنه سيكون قاطرة النمو الحقيقية بالاقتصاد المحلي نظراً للتوقعات بأن يبلغ حجم المساكن التي سيتم بناؤها بين 1.5 ومليونَي وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر القادمة؛ ما سيؤثر في القطاعات الاقتصادية كافة، وعلى رأسها القطاع المالي الذي شهد تنظيمات عديدة بما يخص شركات التمويل التي ستشرف عليها مؤسسة النقد من حيث التراخيص والإشراف المالي والفني كما هو حاصل بقطاعي المصارف والتأمين.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت تراخيص لشركات ومصارف محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة. وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن عدد المصارف والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية بلغ 12 مصرفاً و8 شركات، وأن عدد الشركات الحاصلة على موافقة أولية بلغ 10 شركات. كما أكد محافظ مؤسسة النقد أن أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تشترط الحصول على الترخيص اللازم من المؤسسة لممارسة أنشطة التمويل في المملكة. وأكد محافظ مؤسسة النقد ضرورة قيام الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية باستكمال إجراءات تسوية أوضاعها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وأكد محافظ مؤسسة النقد أهمية التزام المصارف وشركات التمويل بخطة تسوية الأوضاع المقدمة للمؤسسة ضمن طلب الترخيص، وتوفيق أوضاعها مع أحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية قبل نهاية المهلة الممنوحة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل التي تنتهي بنهاية يوم السبت 15/ 1/ 1436هـ، الموافق 8/ 11/ 2014م.

وكانت «ساما» قد أصدرت في آخر يوم بالعام 2013 خمسة تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة، وكانت كالآتي: الترخيص لشركة أملاك العالمية بممارسة نشاط التمويل العقاري، الترخيص للبنك السعودي البريطاني بممارسة نشاط التمويل العقاري، الترخيص للبنك العربي الوطني بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، الترخيص لشركة النايفات بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي، الترخيص لشركة دار التمليك بممارسة نشاط التمويل العقاري. بينما كانت قد رخصت لبنك الرياض في منتصف ديسمبر 2013 لممارسة أنشطة التمويل.

من جهتهم، أشار مختصون في حديثهم لـ«الجزيرة» إلى أن العام الحالي 2014م هو البداية الفعلية لتهيئة السوق التمويلية للقطاع العقاري في المملكة، وذلك بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على منح تراخيص لجهات تمويلية، واستكمالها دراسة طلبات جهات أخرى، تسعى بالتعاون مع أصحابها إلى استيفاء متطلبات التراخيص النظامية، فيما دخل عدد منها في مراحل متقدمة. وقالوا إن هذه الخطوة تعدّ أولى مراحل التنفيذ للأنظمة الجديدة على أرض الواقع. وتوقع المختصون ارتفاع حجم التمويل العقاري بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2014م ومع البدء في إقرار عدد من البرامج المتعلقة بالتمويل والرهن والإيجار العقاري.