محمد فرحان العنزي

تزايد عدد السكان في المملكة خلال السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة، حيث بلغ معدل النمو السكاني بحسب آخر تعداد (2010م) نحو (3.33%) وهو معدل مرتفع مقارنة بمعدلات النمو العالمية.

هذا النمو جاء كنتيجة لتحسن برامج الرعاية الصحية وانخفاض الوفيات وارتفاع مستويات الدخول وتزايد حالات الزواج والإنجاب، وبالتالي تزايد عدد السكان السعوديين، وكذلك زيادة غير السعوديين كنتيجة لتوافد العمالة غير السعودية للمساهمة في إنجاز مشروعات التنمية السعودية.

هذه الزيادة السكانية المطردة نتج عنها ضغط على موارد البلد الاقتصادية والمالية، خاصة في الجانب المتعلق بقوة العمل المواطنة، وأيضا زيادة الحاجة إلى مساكن جديدة.

مشكلة البطالة هي المعضلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد السعودي. لا يخفى على أحد الجهود الجبارة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله «حفظه الله»، سواء من خلال زيادة فرص التوظيف في القطاع الحكومي أو من خلال دعم وزارة العمل في رفع نسب السعودة من خلال نظام «نطاقات» وبرامج الموارد البشرية «هدف» التي ساهمت بشكل فعال في زيادة نسب السعودة.

وعلى الرغم من ذلك ظلت بعض المشكلات المتعلقة بالتوظيف، وخاصة فيما يتعلق بالعنصر النسائي (بطالة النساء قد تصل إلى ضعف بطالة الرجال وهي التي رفعت معدل البطالة العام) التي يأتي في مقدمتها تركز توظيف الإناث في قطاع التعليم، وما ينتج عنه من وجود بطالة مقنعة، خاصة أن بعض المدارس بلغ عدد الإداريات فيها أكثر من (10) إداريات، على الرغم من أن أكبر مدرسة قد تحتاج (4) إداريات فقط.

النتيجة المنطقية لهذا التكدس هي انخفاض الانتاجية الحدية للموظفة أو انعدامها إن لم تكن سلبيتها، وأنا هنا لا أدعو الأخوات إلى الالتحاق بمجالات أخرى، على العكس فمن حقهن اختيار المجال الذي يناسبهن ويناسب ظروفهن الأسرية.

هناك من يرى ضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بالإناث، بحيث يتم تخفيض عدد سنوات التقاعد المبكر وتشجيع المعلمات القديمات على التقاعد.

هذا الاقتراح ربما لا يعجب الإخوة القائمين على نظام التقاعد، قد يكون الاقتراح الأفضل الذي أميل إليه وتقوم فكرته بشكل مبسط على تخفيض ساعات وأيام العمل وبالمقابل تخفيض الرواتب، بحيث يساهم ذلك في استيعاب عدد أكبر من طالبات العمل ويعمل بشكل أو بآخر على تقليل الاعتماد على الخدم والسائقين وتخفيض أعدادهم، وبالتالي تخفيض التحويلات الخارجية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعمل على تقليل المشكلات الاجتماعية الناتجة من طول ساعات عمل المرأة على بيتها، وخاصة اهتمامها بأطفالها.

المعضلة الأخرى هي معضلة الإسكان،حيث يشكل امتلاك السكن هاجساً مقلقاً لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

المشكلة تكمن بشكل أساسي في تركز السكان في ثلاث مناطق رئيسية هي منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، حيث يشكل سكان هذه المناطق نحو (65%) من نسبة السكان في المملكة، مما يعد اختلالاً واضحاً في الكثافة السكانية، ويشكل ضغطاً على البنى التحتية والخدمات لهذه المناطق، وتعود الأسباب بدرجة كبيرة إلى تركز الوظائف والمؤسسات الصحية والتعليمية في هذه المناطق حتى وقت قريب.

الجهود المبذولة -حاليا- من وزارة الإسكان لا ترتقي إلى مستوى الدعم الكبير وغير المحدود من قبل الملك عبدالله.

قد تكون المشكلة الرئيسية شح الأراضي وارتفاع أسعارها في المناطق المكتظة بالسكان على الرغم من مساحة دولتنا الشاسعة، الحل الأمثل هو تفعيل فكرة الضواحي، وذلك بإنشاء مدن جديدة قريبة من المناطق الكبيرة وأيضا تطوير بعض المناطق القائمة -حاليا- وتوفير أغلب الخدمات من إنشاء مراكز صحية وتعليمية وتموينية وأيضا إنشاء مجمعات صغيرة تابعة للوزارات تساهم في تقديم أغلب الخدمات الحكومية، تجعل الاحتياج للمناطق الكبيرة في الحدود الضيقة.

في هذه الحالة سيقل الضغط على هذه المناطق التي لن تتحمل مزيداً من الازدحام حتى وإن توافرت الأراضي فيها بأسعار مناسبة.

يدعم هذا المقترح البدء بتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بحيث تربط هذه المناطق الجديدة بالمناطق القديمة من خلال وسائل النقل المختلفة وفي مقدمتها القطار.