مدير عام «مدن» يتفقد المدينة الصناعية بالأحساء

يقوم م. صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» اليوم الخميس بزيارة تفقدية للمدينة الصناعية بالأحساء يُصاحبه فيها عددٌ من المسؤولين والأخصائيين في «مدن».

وتجيء الزيارة متابعة لما يقوم به سعادته من جولات تفقدية للاطلاع على المشاريع القائمة في المدن الصناعية وخط سير العمل فيها وللوقوف كذلك على متطلبات أهالي محافظة العيون الأخيرة بخصوص موقع المدينة الصناعية ومخاوفهم من التأثيرات الصناعية الناتجة منها، ودور مدن تجاه هذه التأثيرات.

وتحرص «مدن» على توفير بيئة نقية وآمنة تتجاوز في مفهومها إطار المدن الصناعية لتمتد إلى المناطق الحاضنة لها وذلك عن طريق تطبيق برامج متقدمة لمراقبة وحماية البيئة كان من أبرزها تدشين محطات مراقبة جودة الهواء في ثلاث مدن صناعية لقياس نسبة الغازات SO2, NO2, H2S في الهواء وكذلك قياس تراكيز COD, BOD, TDS, TSS والعديد من العناصر الأخرى الناتجة في مياه الصرف الصناعي.

كما تقوم مدن بخطوة متقدمة في مراجعة المتطلبات الصناعية الجديدة، وذلك عن طريق برنامج «الإفصاح البيئي» الذي يقوم مفهومه على معرفة مكامن ومصادر التلوث المحتملة من كل صناعة وكيفية إيقاف هذه المصادر قبل البدء بتخصيص الأرض.

كذلك تتفقد «مدن» المنشآت الصناعية بشكل دوري لضمان التزامهم باشتراطات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن «مدن» تابعت مؤخراً مصادر التلوث الناتجة من المدينة الصناعية بالأحساء وعقدت على أثر هذه المتابعة اجتماعاً مع مسؤولي المجلس البلدي في المنطقة لبحث الخطوات التي تحد من هذه الانبعاثات والتي كان من أبرزها قيام «مدن» بتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي خلال الشهر الماضي مما سيكون له الدور الفعّال في تجفيف أحواض تبخير المياه الصناعية وإيقاف الانبعاثات الصادرة منها، كما شملت المتابعة عدة زيارات للمصانع المؤثرة بيئياً وإخضاع هذه المصانع لخطة عمل صارمة تشمل إغلاق مصادر الانبعاثات والتخلص الآمن من النفايات الصناعية الناتجة من العمليات التشغيلية عن طريق شركات بيئية متخصصة والالتزام باشتراطات التخزين الآمنة

واستبدال التقنيات القديمة بتقنيات حديثة صديقة للبيئة.

من هذا المنطلق، تؤكد «مدن» على التزامها بدورها الرئيس في المحافظة على جودة البيئة في مدنها الصناعية وخلوها من الملوثات وتؤكد على جديتها في عدم تجديد أي من عقود المنشآت الصناعية التي قد تضر بالبيئة أو بصحة المواطن.