بدأت أمس في جمهورية سنغافورة أعمال البرنامج العلمي (أساليب الإثبات الجنائي في جرائم غسل الأموال) الذي تنظمه (كلية التدريب) بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الشئون الداخلية السنغافورية، في إطار برنامجها العلمي للعام 2014م خلال الفترة من 22ــ26 /10 /1435هـ.
ويشارك في أعمال البرنامج التدريبي العاملون في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية.
ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على التجربة السنغافورية في مكافحة غسل الأموال ، والتعرف على العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وبين قضاء النيابة العامة والقضاء ، وعرض حالة المدعين العامين والقضايا الراهنة، ودور النائب العام في سلطة التحقيق وسلطة التوجيه وسلطة المراقبة، والاطلاع على دور الشرطة السنغافورية في التحقيق الجنائي.
يشار إلى أن غسل الأموال مازال يشكل مصدر قلق عالمي، على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية، وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال واستخدامها لنفس القنوات وخاصة النظام المصرفي لنقل الأموال من جهة لأخرى .
وقد أولت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية موضوع غسل الأموال أهمية وعناية خاصة، حيث أفردت الجامعة حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم، وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدر ت الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت (19) إصداراً، إضافة إلى مناقشة أكثر من (20) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع.