«ساعة واحدة» لإنهاء القضايا في الدوائر المتخصصة

كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني عن تطور ملموس في مواعيد بعض الدوائر القضائية التابعة للمحكمة العامة بالرياض.

وقال إن بعض القضايا أصبحت لا تستغرق ساعة واحدة في نظرها والحكم فيها من خلال الدوائر الإنهائية في (شرق الرياض) والتابعة لمحكمة الرياض العامة وضمت حالياً لمحكمة الأحوال الشخصية.

وأضاف الشيخ الحسني يقول إن تقليص مواعيد القضايا في هذه الدوائر المتخصصة قد أصبح واضحاً للعموم بما حفظ حق الجميع ولا سيما الضعفاء من النساء والصغار، وأصبحت المواعيد تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين وثلاثة أسابيع، بل هناك قضايا تنظر في يومها وتكون أحكاماً مشمولة بالنفاذ المعجل, مؤكداً أنه تم دعم دوائر التنفيذ بأحد عشر قاضياً وأصبح القرار التنفيذي يصدر خلال يوم واحد وبعد خمسة أيام من الإبلاغ يتم التنفيذ بكل حزم وقوة,

وأكد أن هذه الإنجازات التي يشهدها مرفق القضاء ما كانت لتتم إلا بتوفيق من الله ثم بدعم ومؤازرة ومتابعة حثيثة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يتواصل بنفسه من أجل تسهيل خطوات التقاضي وتسريعها بإتقان من خلال توفيره للكوادر البشرية والتقنية منفذاً لإرادة خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع العظيم وهو مشروع تطوير مرفق القضاء وتوسيع اختصاصاته لتكون النتيجة الإتقان والإنجاز.

وأبان رئيس المحكمة العامة بالرياض أن الفترة الانتقالية لمباشرة المحاكم المتخصصة لأعمالها سعى فيها جميع المسؤولين بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء لأن تكون سلسة وقوية ومتينة، ومتوازنة مع حجم أعمال واختصاصات كل محكمة، كاشفاً أنه في الأشهر الماضية بدأ جزئياً تخصيص القضاء في المحكمة العامة حيث افتتحت ثماني دوائر للأحوال الشخصية تابعة للمحكمة العامة بتاريخ 16-4 -1435هـ، تمهيداً لمباشرة محكمة الأحوال الشخصية بالرياض اختصاصها كمحكمة مستقلة.

وحول الدوائر الجزائية في محكمة الرياض قال الشيخ الحسني إن هذه الدوائر افتتحت بداية العام الحالي وصارت الدعوى تنظر خلال يومين أو ثلاثة في قضايا السجناء الكبيرة والمطالب فيها بإتلاف كالقتل والقطع وتصدر الأحكام في أغلبها فيما لا يتجاوز عشرة أيام.

وسأل الشيخ الحسني في ختام تصريحه سأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أيده الله - لما قدم للإسلام عامة والقضاء بخاصة.