شهدت أعمال توسعة طريق الملك عبدالعزيز بحائل انسيابية في الحركة المرورية رغم تواصل أعمال نزع ملكيات العقارات لصالح التوسعة وهدم وإزالة المباني وأعلنت أمانة منطقة حائل عن صرف مبلغ مائة وأربعين مليون ريال يوم أمس الأول لصالح أصحاب العقارات الواقعة على مسار توسعة الطريق تمهيدا لبدء مقاول المشروع لهدم تلك العقارات تواصلا مع مايقوم به حاليا من أعمال هدم وإزالة العقارات التي أنهى أصحابها إجراءات صرف مستحقاتهم.
أعرب أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو وزير الشئون البلدية والقروية ولسمو نائب أمير المنطقة على الحرص والمتابعة لكافة المشاريع التطويرية التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة مؤكدا حرص الجميع على تنفيذ مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز بحائل على الوجه الأكمل وقال لله الحمد تحقق بدايات إيجابية ولكن طموحنا كبير ونعمل بجد من أجل إنجاز كل مرحلة مقررة من المشروع وكانت وزارة المالية قد خصصت اعتمادات مالية لصالح المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز بحائل الذي أمر بتوسعته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بلغت أربعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال تمثل المراحل الأولى للمشروع والذي تقدر تكاليف مراحله وأعمال تطوير الطريق وإنشاء الجسور مايزيد عن ثلاثة مليار وسبعمائة مليون ريال وكثفت أمانة المنطقة من أعمالها في اتجاه استلام أصحاب العقارات مبالغهم المستحقة فيما تعمل الفرق الميدانية لمتابعة إنجاز مراحل هدم وإزالة العقارات ونقل بقايا المباني خارج المدينة كما يجري التنسيق مع شرطة المنطقة من أجل البدء بهدم وإزالة المبنى القديم والسابق للشرطة لإنشاء ميدان التوحيد بحائل والذي سيكون أمام مبنى إمارة المنطقة وإلى جوار جامع خادم الحرمين الشريفين بحائل وأمام من الجهة المقابلة مبنى القشلة الأثري وبالقرب من محطة استقبال المسافرين بالحافلات وجدد عدد من المواطنين مطالبهم بسرعة استكمال المشروع بأسرع وقت نظرا لتأخر البدء بالمشروع ميدانيا في السابق لأكثر من سبع سنوات وطالبوا الجهات التنفيذية بتسريع وتيرة العمل بشكل أكبر واعتماد كامل مبالغ مخصصات نزع ملكيات العقارات المعترضة توسعة الطريق الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة حائل ويبدأ من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ويمر في قلب ووسط المدينة الذي يحوي الأسواق والمحلات التجارية ويصاحبه حركة مرورية مكثفة .